عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًا برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وبحضور أعضاء المجلس والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري.
وخصص الاجتماع للبحث في اقتراح قانون الإعلام الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث قرر المجلس رفض الاقتراح شكلًا ومضمونًا وتوقيتًا، معتبرًا أنه يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية، ولا يحمي العاملين في القطاع، ولا يساهم في جعل الإعلام قطاعًا منتجًا مرتبطًا بالدورة الاقتصادية الوطنية.
وأعربت النقابة عن قلقها من تضمّن الاقتراح بعض المواد التي تجيز سجن الصحافيين والإعلاميين، معتبرة أن ذلك يشكل خطرًا على حرية الصحافة، ومحذرة من أن يكون الهدف من هذه الصيغة “تقييد المهنة وتكبيل الحريات”.
وطالبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وفاءً لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم، بسحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه.
وأكدت النقابة استعدادها لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي، إلى جانب اقتراحات محددة ضمن مشروع قانون متكامل يعكس هذا التوجه، مشيرة إلى أنه لم يؤخذ، للأسف، بملاحظاتها السابقة بشأن الاقتراح.
