قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع وغزة ومصر بعد سيطرة جيش الاحتلال “الإسرائيلي” عليه في السابع من أيار/مايو الجاري يفاقم خطورة الأزمة الإنسانية الكارثية للمدنيين الفلسطينيين ويسرّع وتيرة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأشار الأورومتوسطي في بيان له الى أن “إسرائيل” بإغلاقها معبر رفح شدّدت من قبضتها الثقيلة وحصارها الخانق على قطاع غزة، وعزلته كليًا عن العالم الخارجي، في وقت تحرم فيه الجرحى والمرضى من السفر للحصول على علاج منقذ للحياة بالخارج، ما تسبب بوفاة العشرات منهم، فضلًا عن منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية.
ونبّه الأورومتوسطي إلى أن أكثر من 11 ألف جريح بفعل الهجوم العسكري الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وقد حال إغلاق معبر رفح دون تحقيق ذلك، في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلًا، وما لا يقل عن ألفي مريض بأمراض أخرى بحاجة إلى السفر للعلاج.
وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ومنظمات إغاثية طبية لفريق الأورومتوسطي بأن أقل من أربعة آلاف مريض سرطان حصلوا على إذن لمغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، لكن في الواقع لم يغادر سوى حوالي 600 مريض فقط، بينما يواجه البقية حاليًا مصيرًا مجهولًا بفعل إغلاق معبر رفح، علمًاأن معظم علاجات السرطان غير متاحة داخل غزة.
وبقيت “منى عبدالرحمن” في نهاية الثلاثينات من عمرها، تترقب ورود اسمها في قائمة كشوفات المرضى المسموح لهم بالسفر لتلقي العلاج من سرطان الثدي، إلا أن إغلاق معبر رفح أعادها لنقطة الصفر وتركها رهينة لتدهور حالتها الصحية.
وقال زوجها سعيد لفريق الأورومتوسطي، إنها شخصت بالإصابة بسرطان الثدي قبل ثلاثة أعوام، وظلت تتلقى العلاج في مدينة القدس بشكل دوري قبل بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي حرمها من مغادرة قطاع غزة لمتابعة علاجها، وقد كانوا ينتظرون حصولها على إذن للسفر إلى تركيا في أي وقت لاستكمال علاجها في ظل استمرار تدهور حالتها الصحية، لكن إغلاق معبر رفح حرمها من ذلك.
وأبرز الأورومتوسطي أنه مع تهالك شديد للمنظومة الصحية وخروج أغلب المستشفيات المحلية عن الخدمة، يفتقد مرضى السرطان في قطاع غزة أي علاجات لمرضهم، سواء كانت هرمونية، أو مناعية، فضلًا عن عدم وجود بنية تحتية لإنتاج العلاج الكيميائي، في وقت يقيمون فيه في مراكز إيواء ومنشآت طبية أو مستشفيات غير مجهزة لخدمة مرضى السرطان.
