قبل أسبوع من موعد الانتهاء من التصويت على انتخابات الرئاسة الأميركية و”الكونغرس”، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ليلة أمس على تعيين القاضية إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، بعد نيلها 52 صوتًا من الجمهوريين مقابل 47 صوتًا ديمقراطيا ضد القرار.
وقد انتقد الديمقراطيون سعي الجمهوريين للإسراع في عملية التعيين قبل نحو أسبوع فقط من الانتخابات.
وجاء تثبيت باريت في المحكمة العليا، بعد 30 يومًا من ترشيحها من قبل الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ، وهي فترة قصيرة مقارنة بفترات استغرقها عادة تثبيت قضاة جدد لهذه المحكمة، والتي تبلغ تقليديًا 3 أشهر.
وفي حين حاول الديمقراطيون في مجلس “الشيوخ” إبطاء عملية تثبيت المرشح الثالث لترامب للمحكمة العليا، من خلال مناورات إجرائية مختلفة، وقف الجمهوريون في هذا المجلس عائقًا أمام محاولات تأجيل تثبيت باريت.
أي دورٍ قريبٍ للمحكمة العليا؟
وبتثبيت القاضية باريت، تنقلب أغلبية المحكمة العليا لصالح المحافظين الجمهوريين الذين تم تعيينهم على يد رؤساء جمهوريين لتصبح 6 قضاة مقابل 3 ليبراليين.
يُذكر أن معارضة الديمقراطيين نبعت من تجربة رفض أغلبية مجلس “الشيوخ” الجمهورية عقد جلسات استماع للقاضي ميريك غارلاند، مرشح الرئيس السابق باراك أوباما قبل 4 سنوات، قبل ما يقرب من 8 أشهر من انتخابات ذلك العام، وذلك بحجة ضرورة انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، ومنح حق اختيار قاض جديد للرئيس القادم.
وتعهدت القاضية باريت بعد أدائها قسم اليمين باتباع القوانين، والتزامها بالدستور في عملها القضائي.
ويخشى الديمقراطيون من سجل باريت، إذ أشارت لعدم دستورية برامج الرعاية الصحية المعروفة باسم “أوباما كير”، وتطالب بالتوسع في حق حمل السلاح.
وبسبب تبعات اجتياح فيروس كورونا، والذي دفع بتصويت ملايين المواطنين عن طريق البريد خوفا من انتقال العدوى، يخشى الديمقراطيون أن تكون أولى القضايا التي يمكن أن تنظر فيها باريت كقاضيةٍ جديدة في المحكمة العليا تلك التي يتقرر فيها من يفوز في البيت الأبيض، وذلك في ضوء ارتفاع عدد القضايا المرفوعة والتي يتوقع لها أن ترفع للطعن في طريقة عد وفرز الأصوات.
وقد اعتبر الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في كلماتهم قبل التصويت على تثبيت القاضية باريت، أن ما قام به ترامب من الإسراع بترشيحها ما هو إلا عمل سياسي لمساعدته على الحفاظ على البيت الأبيض، في سباق تظهر كل استطلاعات الرأي خسارته للانتخابات القادمة.