قدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب المصري، عن حزب المحافظين، سؤالا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أسباب القبض على مشجع رفع العلم الفلسطيني في مدرجات ستاد القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي، الثلاثاء الماضي، في بطولة أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراء القانوني الذي ستتخذه الوزارة بشأن القبض على مشجع كل تهمته أنه رفع العلم الفلسطيني في مدرجات ستاد القاهرة خلال المباراة، مستنكرا أن يصبح رفع العلم الفلسطيني جريمة في عرف وزارة الداخلية الآن، وخروجا عن ثوابت الدولة المصرية.
وقال إنه «وفقًا لنص المادة 65 من الدستور، التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، فإن حرية التعبير تُعد إحدى حريات الإنسان الأساسية في الحياة، وأكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول العالم، على الرغم من ذلك لا تعتبر حرية التعبير من الحريّات المُطلقة، وإنما تحددها مجموعة من القيود والمحددات».
وأضاف «لكن الوضع أصبح صعباً، حين يظهر اثنان من عناصر الأمن المصري بالزي المدني ويلقيان القبض على مشجع كان يرفع العلم الفلسطيني في مدرجات ستاد القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب الجنوب أفريقي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020».
وتابع: «هذا الأمر يعتبر مستفزا وغير مبرر، خاصة أن الشاب تهمته الوحيدة أنه رفع العلم الفلسطيني، احتفالابتقدم أشقائه المصريين في النتيجة، وجراء ذلك الأمر هتف آلاف المشجعين خلال المباراة بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وتعد القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري والعربي، وقد قدم الشعب المصري الكثير من دماء أبنائه من أجل القضية الفلسطينية، وما قامت به الجماهير من هتاف لفلسطين التي يتعرض شعبها حاليًا لانتهاكات يعد بمثابة أمر محمود، ويلقى استحسان جموع الشعب المصري».
