لم تترجم الدعوات التي أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر تحت عنوان “جُمعة الخلاص” على أرض الواقع في مصر، حيث خرجت تظاهرات محدودة في عدد من المدن أمس الجمعة مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي خطوة استباقية، أغلقت السلطات المصرية الطرق حول وسط القاهرة وحوّلتها إلى منطقة شبه خالية من المارة، فكانت الأجواء هادئة على عكس يوم الجمعة الماضي، حينما تجمّع متظاهرون في ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات.
وجرى تناقل صور تظهر انتشارًا أمنيًا كثيفًا في نطاق وسط القاهرة منذ الصباح، وانتشار مركبات أمنية واستخدام حواجز مرورية في إغلاق شوارع ومناطق حيوية قرب ميدان التحرير.
الفشل في الحشد المليوني ضدّ السيسي، قابله تظاهر عدة آلاف من مؤيدي الرئيس المصري شرق القاهرة، بعضهم قدم إلى المنصة من محافظات أخرى.
وواصلت وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للرئيس المصري حملتها المضادة لدعوات التظاهر، محذرة من “الفوضى” ومتهمة جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء كل هذه الدعوات التي من شأنها أن تؤدي، وفقا لها، الى نسف الاستقرار الذي تحقق منذ وصول السيسي الى السلطة عام 2014.
في المقابل، عمّمت جماعة الإخوان المسلمين تعليمات على قواعدها بالامتناع عن الخروج والمشاركة في التظاهرات إلا في اللحظات الأخيرة، أي بعد التأكد من نزول مئات الآلاف واقتراب حسم المشهد لمصلحة المتظاهرين، هذا بعد أن أصدرت بيانات دعم للتظاهر في البداية.
والتعليمات التي صدرت لقواعد الجماعة سبقها منذ يومين “تقدير موقف” من خمس صفحات كتبه مكتب “الإخوان” في بريطانيا، برئاسة نائب المرشد إبراهيم منير، عن تقييم الحراك الشعبي في مصر ومستقبل السيسي.
ويقول التقدير بوضوح، في بعض بنوده، إن هذا الحراك “لا يرقى إلى ثورة شعبية ستطيح الرئيس… (الذي) لديه خيارات ثلاثة سوف يعتمد عليها”. الخيار الأول، وفق التقدير، هو عامل الوقت، أي “حتى يصاب القائمون على التظاهرات والداعون إليها بالملل والإحباط، ثم تختفي هذه الدعوات رويدًا رويدًا”، في حين أن الثاني “الاعتماد على عصا الداخلية، وهو ما ظهر بوضوح في التشديد الأمني”، أما الخيار الأخير، فهو “استخدام ورقة الإرهاب لتشويه التظاهرات وإلصاقها بالإخوان”.
دوليًا، حثت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الجمعة، السلطات في مصر على “احترام الحق في حرية التعبير والتجمع”، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.
وفي بيان نشره موقع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإنترنت، قالت باشيليت: “أذكِّر الحكومة المصرية بأنه تحت مظلة القانون الدولي، للناس حق في التظاهر بشكل سلمي”.
