أدانت 8 منظمات حقوقية فرنسية زيارة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” إلى باريس، حيث إنه من المفترض أن يلتقي غدًا الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وطالبت المنظمات ماكرون باتخاذ إجراءات ضد جرائم الإمارات وانتهاكاتها في اليمن، محمّلة ابن زايد مسؤولية استمرار هذه الحرب.
وقالت إن “الإمارات إلى جانب السعودية، هما لاعبان رئيسيان في التحالف الذي خاض حربًا واسعة النطاق منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن”.
وأثبتت العديد من التقارير أن هناك أدلة حقيقية على أن قوات الإمارات المسلحة متورطة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وجددت المنظمات الفرنسة طلبها من ماكرون “بتعليق عمليات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها إلى أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة إلى أن ينتهي القتال”.
وعلى النقيض مما هو معمول به في دول أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.
والمنظمات الحقوقية الفرنسية هي التالية:
التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (AIDL)،
مرصد الأسلحة (OA)،
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)،
رابطة حقوق الإنسان (LDH)،
منظمة العمل ضد الجوع (ACF)،
جمعية عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (Acat)،
منظمة الإسعاف الاولي الدولية (PUI)،
منظمة فرنسا كير.
