طالبت “منظمة العفو الدولية” اليوم الجمعة، السلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات “فعالة” من أجل إنهاء حالة “الإفلات من العقاب”، وذلك بمناسة مرور 13 سنة على إقرار “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، الذي طوى صفحة الحرب الأهلية.
وأقر الجزائريون في 29 ايلول/سبتمبر 2005، عبر استفتاء “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” الذي يحمي المسلحين الإسلاميين من المتابعة القضائية مقابل التخلي عن سلاحهم وتسليم أنفسهم، ما وضع حدا للحرب الأهلية التي تسببت في مقتل 200 الف جزائري منذ 1992، بحسب الإحصائيات الرسمية.
ودعت المنظمة الحقوقية في بيان لمكتبها بالجزائر “السلطات الجزائرية إلى اتخاذ اجراءات فعالة لمحاربة الإفلات من العقاب” و”إلغاء النصوص القانونية الحالية، التي تعاقب إنتقاد أفعال قوات الأمن بشكل علني”.
وأوضح البيان “بدل التحقيق في جرائم القتل خارج القانون وحالات الإختفاء القسري والتعذيب والإعتداء الجنسي، التي حصلت خلال سنوات 1990 ومتابعة مرتكبيها أمام القضاء، قررت السلطات الجزائرية إتخاذ سلسلة إجراءات ثبتت اللاعقاب ومنعت الضحايا وأسرهم من العدل والتعويض”.
واعتبارا من 1995، عرفت البلاد عشرات المجازر الجماعية ضد المدنيين.
ففي عام 1997 قتل المئات من المدنيين في ضواحي العاصمة الجزائرية في هجمات تبنتها الجماعة الإسلامية المسلحة. وفي مطلع القرن الحالي، تراجعت نشاطات الجماعة الاسلامية المسلحة وتم القضاء عليها نهائيا في 2005.
وأكدت حسينة أوصديق، مديرة مكتب “منظمة العفو الدولية” في الجزائر، أن على السلطات أيضا “السهر على ألا تتكرر الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان في سنوات 1990″، داعية الجزائر إلى التصديق على المعاهدة الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي سبق أن وقعتها في 2007، بحسب ما نقل عنها البيان.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن التعديلات الصادرة في ديباجة دستور 2016 “دعمت ثقافة الإفلات من العقاب بتأكيدها على نجاح المصالحة الوطنية”و”إرادة الشعب الجزائري في الحفاظ عليها، دون أي اعتبار للوضع المأساوي للضحايا وأسرهم المعارضين لهذا الإفلات من العقاب”.
وفي 2005، اعترفت الدولة أن “أعوان الدولة” يتحملون مسؤولية إختفاء 6146 شخصا بين 1992 و1998، بينما تتحدث منظمات غير حكومية عن 18 الف مفقود.
واندلعت الحرب الأهلية عام 1992 بعد أن الغى الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” بدورتها الأولى.
ورغم تراجع نشاطات المجموعات الجهادية في الجزائر إلا أن الجيش لا يزال يعلن بشكل دوري عن قتل واعتقال واستسلام مسلحين إسلاميين.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 1999 جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلم والمصالحة حجر الزاوية في كل برامجه الانتخابية للولايات الأربع التي قضاها في الحكم.
وقبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية بدأ انصار بوتفليقة بالترويج لدوره في “نعمة السلم والاستقرار” في الجزائر، داعين إياه إلى الترشح لولاية خامسة. (أ ف ب)
