ردت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على إدعاءات مندوب السلطات السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل حول ما أسماه “جهود حكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”، مفندة الواقع المتأزم للحقوق والحريات في البلاد.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن الواصل زعم “بأن السعودية تتعاون مع آليات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ستقدم تقريرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى الإستعراض الدوري الشامل”، ورأت المنظمة أن الرياض “لاتزال بعيدة عن الإمتثال لمعظم التوصيات التي تلقتها في الدورة الماضية، رغم تعهدها بتنفيذها”.
وعمد السفير السعودي خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على الرد على كلمة المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان ميشيل باشيليت التي ألقتها في افتتاح الدورة، وانتقدت فيها الإعتقالات التعسفية للنساء، مدعيا أن الإعتقالات لم تتم بسبب نشاط المعتقلات أو آرائهم بل بسبب قيامهم بممارسات تمس أمن وسيادة البلاد، وقال إن “المعتقلين يخضعون حاليا لإجراءات ومحاكمات تكفل لهم حقوقهم وعدالة محاكماتهم”، على حد زعمه.
وقد رأت “الأوروبية السعودية” أن “كلمة السفير تتناقض مع الواقع، حيث أن عددا من المعتقلات لا زلن في الإحتجاز التعسفي من دون تواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحكومة حرمتهن من حقهن في إفتراض البراءة، حيث وصفتهن الوسائل الإعلامية الرسمية بالعميلات ولوحت بإمكانية مواجهتهن عقوبة الإعدام، إلى جانب الحرمان من الحق في الدفاع عن النفس والحصول على محام”.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” اعتبرت أن كلمة السفير السعودي أمام المجلس جزء من المراوغة التي تمارسها السعودية، حيث أنه لم يقدم أي وقائع تبرر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها الحكومة والتي طالت أفرادا معروفين بممارساتهم السلمية ونشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”، واضافت أن الواصل “اكتفى بتوجيه تهم فضفاضة تتلائم مع نهج السعودية في تجريم الآراء والممارسات المشروعة”.
كما لفتت المنظمة إلى أن تزايد حدة القمع ضد المرأة، راجع لإنزعاج الدولة من التيار النسائي الآخذ بالإتساع، والمستمر على عدة مطالب مشروعة، واعتبرت أن تسويق الحكومة السعودية لفكرة تعزيزها لحقوق الإنسان، يتناقض مع تصاعد وتنوع الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أضافت المنظمة أنه “على الرغم من مصادقة الحكومة على إتفاقية مناهضة التعذيب وإنكار حصوله في السجون، لا تزال السجون تشهد عمليات تعذيب أدت في بعض الحالات إلى الوفاة والإعاقات الدائمة، كما إن التعذيب يمارس حتى على الأطفال”.
وشددت “الأوروبية السعودية” على أن كلمة الواصل، تأتي في ظل استمرار تغييب وقمع المجتمع المدني في الداخل، كما أنها جزء من عملية تضليل المجتمع الدولي، ما يؤكد أهمية تتبع الواقع في السعودية بعيدا عن الخطابات الرسمية الفاقدة للمصداقية، تؤكد المنظمة.