أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن الاتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به.
وعقد حسن إجتماعا مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات PCR خصصه للبحث في تنظيم إجراء الفحوصات وتحديد آلية متابعة دقة الكواشف الطبية واستخدام نوعية مطابقة للمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لنقل السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر منعا لتسببهم بالعدوى في خلال انتقالهم إلى الحدود.
حسن حذر من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي.
وشدد على “أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز الـPCR واستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية”.
وفي السياق أوضح وزير الصحة “أن الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له.
