أعلنت الخزانة الأميركية إن الدين الحكومي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وسط تحذير من تصاعد الضغوط المالية مع ارتفاع تكاليف برامج الضمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد.
وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، متجاوزًا حاجز الـ40 تريليون دولار للمرة الأولى، في تاريخ الولايات المتحدة.
ويشمل الرقم وفقًا لبيان وزارة الخزانة مبلغ 32.266 تريليون دولار من الديون التي يحتفظ بها الجمهور، إلى جانب 7.782 تريليونات دولار من الديون الحكومية داخل المؤسسات والجهات التابعة للحكومة.
ويعني ذلك أن الدين الاتحادي الأميركي تضاعف أكثر من مرتين خلال أقل من عقد، بعدما بلغ 19.95 تريليون دولار عند تولي دونالد ترامب الرئاسة للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2017.
وجاء نحو ثلث الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19 في عهد ترامب والرئيس السابق جو بايدن، بينما ارتبط الجزء المتبقي بالسياسات المالية للرئيسين، إضافة إلى الاختلالات المزمنة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في كانون الثاني/يناير 2025، ارتفع الدين الأميركي بنحو 3.8 تريليون دولار، لتصل الزيادة الإجمالية خلال فترتي رئاسته إلى نحو 11.6 تريليون دولار.
وتقدر لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي مؤسسة غير حزبية، أن السياسات المالية التي تبناها ترامب وبايدن دفعت مسار الدين الاتحادي إلى مستويات أعلى مما كان سيبلغه في حال استمرار القوانين المالية القائمة عند تولي كل منهما منصبه.
