طالبت حركة التوحيد الإسلامي في لبنان المجلس النيابي والرئاسات الثلاث بإقرار قانون عفو منصف يخرج من السجن كل مظلوم سيما الإسلاميين، حيث من المتواتر مؤخراً أنّ القانون الذي يحضّر يستثني الكثيرين منهم، في وقت يُترك حرّاً كل تاجر مخدرات، أو قاتل مأجور، أو عميل خان وطنه وأمّته وركب موجة العمالة للصّهاينة.
وتابع بيان الحركة “حتى مقولة ظلم في السّويّة عدل في الرعيّة لم تطبّق في لبنان، فكيف يُسجن لسنوات من وضع إعجاباً على صورة أو شارك في التواصل الاجتماعي مرئية ما، أو كتب نصاً أو أضاف تعليقاً، ثم بعد ذلك لا يجد مسؤولون في هذه الدولة غضاضة بالعفو عن مجرم أدين بقتل رئيس حكومة لبنان الشهيد رشيد كرامي وعن العملاء.. ولن يغيب عن بالنا أن كل ذلك حصل إرضاء لقانون الإرهاب الأميركي وتلبية لرغبة الإدارة الأميركية واستجابة لضغوط فاسدين وطبقة سياسية أوغلت في التآمر على شعبها وقبضت الثمن أموالاً ومناصب لإبقاء الكثيرين في غياهب السجون.. وكم يملؤنا السرور حين نجد قوى وشخصيات حكومية وغير حكومية تستفيق من غفلتها وتصطف إلى جانب الأهالي، بعد أن كان بعضها شريكا في المؤامرات من خلال توريط مئات الشبان خدمة لمشاريعها السياسية في جولات العنف التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وختم بيان الحركة “كما كنّا في مرحلة حرجة من تاريخ هذا البلد نقف إلى جانب إخواننا الإسلاميين وأهاليهم، فننجح مرات ونخفق مرات أخرى في حراك استمر لعقود خلت بإطلاق العديد من الإسلاميين من السجون من أبناء طرابلس والشمال على وجه الخصوص، سنبقى ننتصر للمستضعفين نقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر مهما تغيرت الظروف واختلفت الموازين”.
