أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الوزارة باشرت العمل لإعداد تقرير حول الأثر البيئي للعدوان الصهيوني، بالتعاون مع عدة جهات، لضمه إلى شكوى ستتقدم بها وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن ضد “إسرائيل”.
جاء ذلك في تصريح أدلت به في ختام جلسة لجنة البيئة النيابية التي عقدت اليوم الخميس 10/4/2025 برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب الأعضاء، إضافة إلى الوزيرة الزين.
وقال يزبك بعد الجلسة: “تحدثنا في جلسة اليوم بأمور أساسية بدأت الوزارة تتعاطى بها بجدية وتعطيها صفة العجلة والسرعة، وتحدثنا في السياسة العامة التي ستنتهجها وزارة البيئة لمعالجة مشكلة النفايات، كما تطرقنا إلى مشكلة المقالع والكسارات وكيفية تنظيم هذا القطاع، إضافة إلى معالجة موضوع الردميات الناتجة عن العدوان “الإسرائيلي” وكيفية استثمارها وإعادة تدويرها ضمن المعايير التي تحمي صحة الناس والمياه الجوفية وثروتنا الحرجية”.
بدورها، قالت الوزيرة الزين: “كانت الجلسة لعرض التوجّه الحالي في وزارة البيئة وكلنا نعرف أن هذه الحكومة سميت حكومة إنقاذ وإصلاح، وبالتالي علينا كوزراء إعادة المأسسة داخل الوزارات كي تتحول إلى وزارات قادرة وفاعلة وعصرية، وهذا ما شرحته للجنة البيئة، وأن المهمّة الأساسية حاليًّا تندرج تحت محورين: الأول إعادة المسار الإداري إلى خطه السليم داخل الوزارة، والعمل على هيكلية محدثة تواكب احتياجات البيئة والمناخ في عصرنا الحالي وبهدف التسريع والحداثة والشفافية”.
وأضافت: “أما الشق الثاني منها يتعلق بموضوع النفايات وموضوع الصرف الصحي وردميات الحرب والأثر البيئي للعدوان “الإسرائيلي” على لبنان، إضافة إلى ملفات أخرى، وشرحنا بالتفصيل لأعضاء اللجنة أنه حاليًّا بهذه الفترة القصيرة هناك أمور نستطيع القيام بها مثل الأثر البيئي للعدوان “الإسرائيلي”، وقد باشرنا العمل به مع عدة جهات”، ولفتت إلى أن “التقرير الذي سيصدر سيكون بيد وزارة الخارجية للتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، وسيكون أيضًا بيد كلّ الوزارات للعمل على خطة تعافي في لبنان تشمل إعادة الإعمار والتعافي البيئي وإعادة التأهيل البيئي في لبنان”.
وتابعت “شرحنا ملف الردميات تقنيًا ومن الباب المالي والحوكمة لهذا الملف، كما عرضنا كيف تم تصحيح مساره وأصبح الآن على السكة الصحيحة بهدف الوصول إلى نتيجة نهائية تكون الردميات مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الاستخدام في مواقع تحتاج إلى تأهيل باستخدام هذه الردميات”، وأشارت إلى أنه “جرى نقاش مفتوح وشفاف بموضوع النفايات والصرف الصحي”، وأوضحت أن الحلول تحتاج إلى إعادة نظر بكيفية إدارة هذه الملفات وتحديد الجهات المسؤولة وتحديد التمويل المالي الذي يجب أن تتبعه، واتفقنا على العمل على تحديث القوانين والتشريعات أو العمل على قوانين جديدة بالسرعة اللازمة”.
