ذكرت صحيفة “هآرتس” أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال بهراف ميارا بعثت رسالة إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تأمره فيها بإعادة النظر في موقفه من ولاية إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي.
الرسالة هي جزء من صياغة موقف قبل رد سلطات الاحتلال على المحكمة العليا التي يطلب منها التماس إصدار أمر لنتنياهو باستخدام سلطته وإقالة الوزير الذي يعرض كيان العدو للخطر.
وجاء في رسالة ميارا إلى نتنياهو: “الأحداث الجديدة وتراكم الأحداث التي سبقت تقديم الالتماس تنتج بحسب الظاهر كتلة استثنائية وخطيرة ومستمرة من ازدراء القانون، وانتهاكه وانتهاك المبادئ الأساسية للنظام، مع تسييس عمل الشرطة”.
وأوضحت أن تضافر تدخلات بن غفير غير المقبولة في نشاط الشرطة، وقالت “بن غفير ليس قضاء وقدرًا من السماء. تم تعيينه مسؤولًا عن الشرطة من قبل الحكومة التي يرأسها نتنياهو، وهناك ما يسمى بالمسؤولية الجماعية للحكومة. لا يمكن لنتنياهو التهرب من المسؤولية”.
“هآرتس” أشارت الى أنه حتى قبل إرسال رسالة المستشارة القضائية، فهم نتنياهو أين تهبّ الرياح، وقال إنه إذا أمرته المحكمة العليا بإقالة بن غفير، فستكون هذه أسرع طريقة لإحداث أزمة دستورية”.
ورأت “هآرتس” أنه يجب عدم السماح لنتنياهو و”عصابة المتهتكين” الذين عينهم في الحكومة بمواصلة تدمير “اسرائيل” ، وأملت أن يؤدي موقف المستشارة القانونية للحكومة إلى أن تحكم المحكمة العليا لصالح الملتمسين، على عكس المرة الأخيرة التي رفضت فيها التماسًا مماثلًا، وختمت “يجب على هيئة القضاة أن تأمر نتنياهو بإقالة بن غفير”.