كتب مراسل موقع “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلي” في الشمال يئير كراوس قائلًا :” من المتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار في الشمال، إلى إعادة عشرات الآلاف من النازحين (المستوطنين) إلى المستوطنات الـ 42 التي أجليت قبل أكثر من عام”، لافتًا إلى أنه: “لا أحد يعرف كيفية تقييم أو وصف الواقع الذي يعودون إليه”.
بتابع كراوس: “وفقًا لبيانات “أفق الشمال” وبيانات “ضريبة الأملاك”، والتي حصل عليها “واينت” و”يديعوت أحرونوت”، تظهر صورة مقلقة وجزئية تشير إلى دمار وأضرار لحقت بنحو 9000 مبنى وأكثر من 7000 سيارة تضررت، بشكل رئيسي، بنيران حزب الله. حتى الآن دُفع نحو 140 مليون شيكل لتعويض الأضرار. لكن في ضريبة الأملاك يجري التأكيد على أن هناك إصابات كثيرة في الشمال لم يُبلّغ عنها بعد، لأن الإخلاء أو الإصابات كانت في المناطق التي لا يمكن دخولها وفقًا لتعليمات الجيش. كما أن هناك العديد من الإصابات التي لم يُدفع لها لعدم تمكّن المقاولين حتى الآن من القدوم لإصلاح الأضرار، حيث يجري التعويض بشكل عام مقابل التنفيذ الفعلي للترميم”.
هذا؛ وبحسب بيانات مديرية “الأفق الشمالي” التابعة لوزارة الحرب، تعرضت المستوطنات الخمس الواقعة على خط النزاع القريبة من الحدود إلى أكبر الأضرار؛ وهي: المنارة وشتولا وكريات شمونة وزرعيت ونهاريا. وتتصدر هذه المستوطنات القائمة التي وقع فيها العدد الأكبر من الإصابات نتيجة لإطلاق النار. ومعظم الأضرار هي في المباني السكنية؛ لكن معظم الأضرار لم تُصنّف على الإطلاق، والواقع يكتنفه ضباب كثيف.
كما أضاف كراوس: “ليس منازل السكان والمباني العامة التي تضررت بنيران حزب الله أو من أنشطة قوات الجيش “الإسرائيلي” هي التي تحتاج إلى ترميم وهدم وإعادة بناء؛ فحسب؛ بل في الواقع، وكما يشهد رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن، إن كل منزل من بين آلاف المنازل في مدينته هو مثل المواقع الأخرى، يحتاج إلى أعمال ترميم ستستغرق أشهرًا، شريطة أن يكون هناك عدد كافٍ من مقاولي الترميم والموظفين الأكفاء لتنفيذ المهام، في مواجهة الطلب غير المسبوق على المستوى الوطني”.
في هذا الصدد؛ يعبر “شتيرن” عن شعوره بالقلق من أنّه إذا سارعت الحكومة إلى طرد سكانها من الفنادق والشقق التي استأجروها، وأمرت بتعليق الدراسة للطلاب في الأنظمة التعليمية التي استوعبتهم فيها، فإن العديد من السكان سيعودون بالفعل؛ ولكن ليس لمدة طويلة. ويقول شتيرن: “عندما يرون الى أين عادوا وإلى أي واقع عادوا، فإن موجة المغادرة الثانية ستكون أوسع”. حتى اليوم، ليس هناك أي فكرة عن الواقع الذي سيُطلب من السكان العودة إليه “باستثناء إطار ميزانية بقيمة 15 مليار دولار لجميع المستوطنات في الشمال، لا توجد خطة وافقت عليها الحكومة، لا أمنية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أي استجابة للقدرة على الصمود والمجتمعات المنهارة والبنية التحتية التي دُمرت”.
وبحسب قوله: “فقط المدارس التي تضررت، في العام الماضي، ستستغرق منّا أربعة أشهر للتعامل معها. هذا بعد كل الإجراءات البيروقراطية من إطلاق مناقصة وتخصيص ميزانية وإيجاد مقاولين”.
بعد تصوّره لتلك المشاهد؛ يرسم شتيرن واقعًا يصعب استيعابه؛ إذ يقول: “لا يوجد منزل لا يحتاج إلى ترميم بعد عام من عدم العيش فيه، ولا توجد حديقة جيدة نجت بعد أن تُركت على هذا الحال. دخلت الفئران المنازل، وألحقت أضرارًا بالأثاث والملابس، وقضمت كابلات الاتصالات والكهرباء في البنية التحتية للصرف الصحي التي كانت فارغة. في العديد من المنازل، انهارت السباكة مع مرور الوقت، ولم يؤدِ الحطام إلا إلى تفاقم الوضع. وأدت شظايا المعترضات الساخنة إلى إذابة القطران في كثير من الأسطح؛ حيث تتسرّب الأمطار إلى المنازل محدثة تسربًا للمياه والرطوبة وأضرارًا تزداد سوءًا مع استمرار فصل الشتاء. دعونا لا نتحدّث عن العفن والديدان التي غطت الطعام من عيد السوخوت وسيمحات توراة، والتي تُركت عندما فر السكان”.