الحية: لن نسمح بأي اتفاق يعطي الشرعية لوجود “إسرائيلي” على أي بقعة من غزة

أكد نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية أن الحركة “لن تسمح بأي اتفاق ينتقص من حقّ الشعب في وقف العدوان والإغاثة وإعادة الإعمار وانسحاب العدو، ولن تسمح بأي اتفاق يعطي الشرعية لوجود “إسرائيلي” على أي بقعة من غزة”.

وفي كلمة له الخميس 05-09-2024، شدد الحية على أن “أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفًا شاملًا للعدوان على شعبنا الفلسطيني، وانسحابًا كاملًا من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا، وحرية عودة النازحين، وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمره الاحتلال، وصولًا إلى إنجاز صفقة جادة وحقيقية لتبادل الأسرى”.

وأضاف “نؤكد تمسكنا بما تم التوافق عليه بعد إعلان الرئيس بايدن نهاية مايو/ أيار الماضي، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، ووافقت عليه الحركة في الثاني من تموز/ يوليو الماضي”.

وتابع “لسنا بحاجة إلى أوراق جديدة، وإن أي مقترحات، من أي طرفٍ كان، يجب أن تبحث بشكل أساسي في إلزام نتنياهو وحكومته الفاشية بتنفيذ ما تم التوافق عليه، لا العودة إلى نقطة الصفر، ولا الدوران في ذات الحلقة المفرغة التي يريدها نتنياهو”.

ودعا الحية الإدارة الأميركية إلى “التخلي عن انحيازها الأعمى للاحتلال ودعمها اللا محدود لهذه الحكومة الفاشية، وإلزامها بما تم الاتفاق عليه ووافقت عليه الحركة استنادًا لمشروع بايدن”.

وفي السياق، أوضح الحية أن قيادة حماس ومن خلفها الفصائل باشرت بالتواصل مع الوسطاء ودول العالم لتوضيح حالة المفاوضات والتعطيل والمراوغة التي يقوم بها نتنياهو.

كما أكد أن سياسة التصعيد العسكري وارتكاب المجازر للإفراج عن الأسرى “الإسرائيليين” بالقوة أثبتت فشلها وتؤدي إلى موتهم، مشيرًا إلى أن العالم وصل لقناعة حول الطرف المعطل للاتفاق عبر ارتكابه المجازر ووضع الشروط.

وحذّر الحية من الوقوع في الفخ الذي ينصبه نتنياهو أو الانجرار وراء ألاعيبه وشروطه ومطالبه الجديدة التي تهدف إلى إطالة أمد الحرب، والتهرب من استحقاق التوصل إلى اتفاق. ورأى أن “حماقة نتنياهو واستمراره في المراوغة والتهرب من الوصول إلى اتفاق قد تسببت في قتل المزيد من أسراه في قطاع غزة”.

ختامًا، أشاد الحية بفصائل المقاومة كافة، مثمنًا بطولتها وإرادتها الفولاذية، وثباتها أمام آلة القتل الإرهابية، معاهدًا إياها على الصمود والقتال، حتى دحر العدوان وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *