وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تصاعدًا ملحوظًا في حالات القتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني عبر إطلاق نار مباشر وإلقاء قنابل متفجرة من طائرات مسيّرة صغيرة الحجم “كواد كابتر”.
وقال المرصد في بيان صحفي: “إن جيش الاحتلال حوّل الطائرات المسيرة التي تنتجها شركة DJI إلى سلاح جوي استخباري ثمّ إلى وسيلة للقتل والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء”.
وذكر الأورومتوسطي، أن فرقه الميدانية وثقت عمليات إعدام نفذتها قوات الاحتلال ضد مواطنين يرفعون الرايات البيضاء مثل السيدة “سلاح محمد أحمد عودة” (52 عامًا) من مخيم جباليا والتي تمّ إعدامها أمام أفراد عائلتها بإطلاق نار مباشر من طائرات “كواد كابتر” بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي.
وأوضح أن قوات الاحتلال تستخدم هذه المسيرات أيضًا “لترويع الفلسطينيين وبث الرعب لديهم والتأثير سلبًا على صحتهم النفسية، من خلال إصدارها أصوات مرعبة، وتوجيهها أوامر الجنود، فضلًا عن وجودها المستمر في الأجواء”.
وشدّد المرصد على “أن الطائرات المسيّرة لا تعتبر في حد ذاتها من الأسلحة غير القانونية كالأسلحة المحظورة دوليًّا، لكن استخدامها يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها في سياق النزاعات المسلحة، تمامًا مثل أي سلاح آخر يسمح باستخدامه، وهو ما لا تلتزم به “إسرائيل””.
