أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، 15 أيار/مايو 2024 بأنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر إعلان حالة الطوارىء في كاليدونيا الجديدة، المستعمرة الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ، والتي كان يسكنها شعب الكاناك الذي تحوّل إلى أقلية في البلاد.
وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أنّ تعزيزات أمنية ستصل إلى كاليدونيا الجديدة خلال الساعات المقبلة.
وكان قد قُتل أربعة أشخاص، وجُرح المئات في الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، والتي تشهد احتجاجاتٍ تطوّرت إلى صدامات مع القوى الأمنية، تصاعدت بعد عزم الحكومة الفرنسية إصدار مشروع تعديلٍ دستوري، يرفضه مؤيّدو الاستقلال عن فرنسا، فيما دعت كلّ الأحزاب المحلية في نداءٍ مشترك إلى “الهدوء والتعقل”.
ودعا ماكرون الذي وصف الاحتجاجات بـ”أعمال الشغب” مُعتبرًا إياها “غير مقبولة”، إلى اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني، والذي يضمّ عددًا محدودًا من الوزراء، من أجل تنسيق الاستجابة للأزمة.
بدوره، أعلن ممثل الدولة الفرنسية في كاليدوينا الجديدة، لوي لو فران، والتي استعمرتها فرنسا في منتصف القرن الـ19، سقوط أوّل قتيل في هذه الاضطرابات، وهي الأخطر منذ تلك التي سجلت في هذه المنطقة الفرنسية في الثمانينيات.
وأوضح المفوض السامي للجمهورية، أنّ الضحية لم يُصب “برصاص الشرطة أو الدرك بل بنيران شخصٍ أراد بالتأكيد الدفاع عن نفسه”، واصفًا الوضع بأنّه “تمردي”.
وقُتل شخص آخر خلال الليل، بحسب ما أكّدت المفوضية السامية، من دون أي تفاصيل أخرى، كما أصيب مئات الأشخاص بجروح بينهم “نحو 100 شرطي”، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء.
وعلى الرغم من حظر التجول في نوميا كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجدّدت مساء الثلاثاء، أعمال الشغب التي بدأت الاثنين، مع اندلاع حرائق كثيرة وتبادل لإطلاق النار شمل أيضًا القوى الأمنية.
وأفاد لو فران بحصول “تبادل لإطلاق النار بين مثيري شغب ومجموعات دفاع مدني في نوميا وبايتا” و”محاولة اقتحام مفرزة (درك) سان ميشال”، مشيرًا إلى أنّه استعان بقوة التدخل السريع من أجل منع مجموعة من مثيري الشغب كانوا يتوجهون إلى مخزن للغاز.
وفي فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية، ليل الثلاثاء الأربعاء، بتأييد 351 عضوًا ومعارضة 153، النص الذي يوسّع من يحق له المشاركة في انتخابات كاليدونيا، ما أثار غضب المنادين بالاستقلال.
وينبغي أن يحصل هذا التعديل بعد على تأييد 60% من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، من أجل إقراره.
ويهدف مشروع القانون الدستوري، إلى توسعة دائرة المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي تمتلك أهمية كبيرة، لتشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك “سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر”.
وأسِف رئيس الحكومة المحلي الُمنادي بالاستقلال، لوي مابو، الأربعاء، لهذا المسعى “الذي يؤثر بشكل كبير جدًا على القدرة في إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة”.
وطلبت الشخصية الرئيسية غير المنادية بالاستقلال وسكرتيرة الدولة السابقة، صونيا باكيس، من ماكرون إعلان حال الطوارئ “من أجل نشر الجيش خصوصًا إلى جانب الشرطة والدرك”، مشيرةً إلى أنّ البلاد “في حال حرب أهلية”. وقام حزب الجمهوريين اليميني بالطلب نفسه.
وأدى النقص في المواد الغذائية بسبب تعذر إمداد المتاجر بالسلع، إلى تشكّل طوابير انتظار أمام المحال، كما أنّ مطار نوميا مغلق منذ الاثنين الماضي 13 أيار/مايو 2024.
