ردّ المسؤولون والسياسيون الصهاينة، من جميع ألوان الطيف السياسي، بغضب وسخط على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بسبب الحرب على غزة.
وقد انتقد نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقوله إنه “فضيحة”، مدعيًا أنه “لن يوقفه”. وبدوره، أصدر وزير الخارجية، في حكومة العدو، يسرائيل كاتس بيانًا وصف فيه السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال في المحكمة الجنائية الدولية بأنه: “هجوم مباشر منفلت على قتلى هجوم حماس في 7 تشرين أول/أكتوبر والرهائن الذين ما يزالون محتجزين في غزة”. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته على الفور إلى وزارة الخارجية بفتح مركز قيادة متخصص من أجل “محاربة القرار”، والذي يهدف أولًا وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي “إسرائيل” وحرمانها من “حق الدفاع” عن النفس”؛ وفقًا لزعمه.
وتعليقًا على القرار، قال مسؤول صهيوني لموقع “تايمز أوف إسرائيل” إن: “فرّية الدم التي لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر”، مضيفًا: “فرية الدم لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها وتحقيق جميع أهدافها في الحرب”، وفقًا لتعبيره.
من جانبه، رأى رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ أن خطوة المحكمة: “أكثر من مجرد شائنة”، لافتًا إلى أنها: “تظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار”. وقال هرتسوغ في بيان: “إن هذه الخطوة المنحازة، والتي اتُخذت بسوء نية، تمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وتنتهك جميع القواعد الأساسية للمحكمة وفقًا لمبدأ التكامل والمعايير القانونية الأخرى”، هذا بحسب وصفه.
كما انتقد الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس القرار، وقال: “إن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي في قتاله في غزة”؛ بحسب زعمه، ووصف القرار بأنه: “جريمة ذات أبعاد تاريخية”. في جانب آخر، شدد من يسمى وزير العدل الصهيوني ياريف ليفين على أن هذه الخطوة هي واحدة من: “أكبر الفضائح الأخلاقية في تاريخ البشرية”. وفي الوقت نفسه، رفض زعيم المعارضة يائير لابيد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: “أتوقع من الإدارة الأميركية أن تدين مذكرات الاعتقال”.
كما أصدر رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت بيانًا دعا فيه الدول إلى وقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية وإغلاق المحكمة بالكامل. وادعى بينيت: “أن طلب المدعي العام هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي”.
من جهته، وصف رئيس حزب “شاس” والمراقب في كابينت الحرب أرييه درعي طلب إصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بأنه: “عرض حقير للإفلاس الأخلاقي والنفاق ومعاداة السامية” على حد زعمه، بينما اتهم الوزيران اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية”.
وقال سموتريتش: “لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود مثل ذلك الذي أظهرته المحكمة في لاهاي منذ الدعاية النازية، فقد تحدث النازيون أيضًا باسم الأخلاق ولم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية” وفقًا لتعبيره. ودعا بن غفير “إسرائيل” إلى وقف مشاركتها في إجراءات المحكمة الدولية “المعادية للسامية” في لاهاي. وقال: “على نتنياهو وغالانت تجاهل المدعي العام المعادي للسامية والأمر بتكثيف الهجوم ضد حماس حتى يتم تدميرها بالكامل”.
رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر، وهو عضو في المعارضة، وصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنها: “شهادة واضحة على الإفلاس الأخلاقي للمؤسسات القضائية الدولية”. وقال ساعر في بيان: “إن مقارنة نتنياهو بقادة حماس هي فضيحة”، وفقًا لوصفه.
انتقادات لنتنياهو
أما عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف فقد انتقد رئيس الحكومة، قائلًا إن: “قيادته قادت إسرائيل إلى تسونامي دبلوماسي سيكون من الصعب للغاية التعافي منه، وتسببت في أضرار جسيمة للأمن القومي”، مؤكًدًا: “ينبغي على إسرائيل أن تقاوم مذكرات الاعتقال المحتملة التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، لكن نتنياهو ليس الزعيم المناسب للقيام بذلك”.
وفي السياق، ألقت رئيسة حزب العمل المنتهية ولايتها ميراف ميخائيلي اللوم على نتنياهو، والذي تحت قيادته “تتدهور “إسرائيل” إلى حضيض سياسي خطير وشديد لا مثيل له”. وقالت: “هذا أمر خطير على الأمن القومي الإسرائيلي، وعلى ضمان وجود إسرائيل، ويرتبط ذلك بشكل مباشر برفض مناقشة نتائج الحرب في غزة في اليوم التالي”، موضحة أن: “كل يوم يكون فيه نتنياهو في السلطة يبدد عقودًا من الصهيونية والأمن والسياسة وبناء إسرائيل”؛ بحسب رأيها.
وبهذا الصدد، رأى المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل أن: “طلب المدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوقع إسرائيل في واقع دبلوماسي لم تواجه مثله من قبل”، مردفًا: “على المدى القصير، ستواجه القيادة الإسرائيلية تهديدًا دوليًا كبيرًا لأول مرة في ضوء قرارها بمواصلة الحرب في غزة. أما على المدى الطويل، إذا نُفذت الأوامر، فقد نجد أنفسنا في انهيار دبلوماسي، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على علاقات إسرائيل الاقتصادية والعلمية والتجارية وغيرها من العلاقات مع العالم”.
