أعلنت النمسا أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الذي عُلّق إثر مزاعم “إسرائيل” بأن موظفيها قد يكونوا ضالعين في علية طوفان الأقصى في 7 تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
وفي نهاية نيسان/ أبريل خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن “إسرائيل” لم تقدم “دليلًا” على مزاعمها، مشددة على أن “الأونروا” تفتقر إلى “الحياد” في غزة.
وفي الأسابيع التي تلت المزاعم “الإسرائيلية”، علّقت حوالي 15 دولة بينها النمسا بالإضافة إلى المانحين الرئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والسويد واليابان، مبلغ 450 مليون دولار (414 مليون يورو) لتمويل الوكالة.
واستأنفت العديد من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان، مساعداتها في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية “بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل المقدمة من “الأونروا” لتحسين أداء المنظمة”، قرّرت النمسا “صرف الأموال”، وأضافت “تمّ تخصيص تمويل بقيمة 3,4 مليون يورو في موازنة 2024 ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف”، وتابعت “سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا”.
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات اخرى للإغاثة الدولية.
