وجّهت الحكومة العراقية طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة “يونامي”، في العراق، بعد انتهاء المسوّغات والدواعي لوجودها.
وقالت الحكومة في بيان إن: “العراق بلد ذو سيادة، وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يؤدي دورًا محوريًا كبيرًا في المنطقة”، مضيفًة: “طالبنا، في شهر آذار من العام الماضي، بتقليص مهام بعثة “يونامي” نظرًا إلى الاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديمقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية، على أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة “يونامي” في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسبما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية”.
وأشار البيان إلى أن: “الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة، وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، حيث زارت اللجنة العراق في تشرين الثاني من العام الماضي، وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق، ثم رفعت تقريرها إلى مجلس الأمن. وجاء فيه أن هناك تطورًا ملحوظًا على المستويات جميعها، وبالتالي ترتأي اللجنة إنهاء أعمال “يونامي” بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026″.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للحكومة العراقية باسم العوادي: “أن فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن، برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل “يونامي”، هو أيضًا توصل إلى نتيجة وهي إنهاء البعثة، أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف”، مؤكدًا: “أن القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025”.
وأضاف العوادي: “هذا يدل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الإيجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن العراق والأمم المتحدة قد أوصيا بالإغلاق. فالطلب كان عراقيًا والتوصية كانت أممية، وهناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية في أثناء الإغلاق، وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة”.
ورأى: “أن الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشكلات السياسية، والتي كانت جزءًا من مهام البعثة السياسية، مثل مشكلات الحدود مع إيران وتركيا وبقية دول الجوار. فقد عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار، ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة، مثل ملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى”.
وتابع: “هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني فيها من الأمم المتحدة، مثل ملف الانتخابات. إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة “يونامي”، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات. والوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها، منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP، والقرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل “يونامي” بما يتعلق بالجانب السياسي”.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، أسست في العام 2003، بناء على طلب من السلطات العراقية ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1500. وقد تناوب على رئاستها عدة شخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، كان أولهم الدبلوماسي البرازيلي سيرجيو ديميلو، والذي قتل جراء عمل إرهابي استهدف البعثة صيف العام 2003، والتي كانت تتخذ أحد فنادق العاصمة بغداد مقرًا لها، وأخرهم الهولندية جينين بلاسخارت، والتي أوكل لها مهمة رئاسة البعثة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2018. ولعل بلاسخارت كانت الأكثر إثارة للجدل بسبب تدخلاتها المستمرة في قضايا ليست من صلب اختصاصاتها ومهامها، الأمر الذي دفع قوى سياسية ومجتمعية عديدة الى المطالبة بطردها من البلاد. ومن غير الواضح حتى الآن من سيخلفها في المنصب، خلال المرحلة القادمة حتى حلول الموعد النهائي لعمل البعثة، والذي سحددها فيما بعد مجلس الأمن الدولي.المنار
