أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن “اسرائيل” ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، مطالبة دول العالم بفرض عقوبات على الكیان الصهيوني وحظر تصدير السلاح له على الفور.
وأعلنت ألبانيز أنها تمتلك الكثير من الأدلة والكثير من العناصر المنطقية التي تفيد بارتكاب “إسرائيل” أعمال إبادة جماعية في قطاع غزّة.
وقالت في تقريرها إن “طبيعة وحجم الهجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزّة، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيتة لتدمير حياة الفلسطينيين”.
وخلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، شدّدت ألبانيز على أن الکیان الصهيوني يرتكب العديد من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.
وطالبت المقررة الأممية باتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.
وأضافت ألبانيز: “أجد أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين كمجموعة في غزّة قد استُوفي”.
وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وهي: “قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.
حماس: هذا إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة
وعلقت حركة حماس على تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية، معتبرة أنها “إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة”.
ورأت أن هذه التصريحات “تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت”.
وطالبت حماس محكمة الجنايات الدولية “بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة على مرأى ومسمع من العالم”.