أشار اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى أن لبنان يعاني، منذ أكثر من 5 سنوات، معمعة تمويه من بعض أهل الاقتصاد وهضمهم لحقوق العمال، ومنهم من يرفض كل مقاربة اقتصادية اجتماعية منطقیة لها، وقد تراكم الغلاء أكثر من 55 مرة منذ آخر إقرار لحدٍ أدنى بلغ ٩ ملایین ليرة، وحديثهم الآن عن 18 أو 20 مليون، لا يقارب نصف حقوقهم. وأضاف الاتحاد: “حسنًا فعل الضمان الاجتماعي إذ جعل التصريح عن أقل من 20 مليون مدعاة لإجراء التفتيش، فقد حرك ساكنًا لا ينبغي أن يهدأ من دون حد أدنى لا يقل عن ٤٥ مليونًا، لنقترب قليلًا من القيمة الشرائية للأجور التي كانت عليها وكانت بخسة حتى قبل أن يفرض الشيطان الأميركي أزمة اقتصادية واجتماعية جديدة على لبنان واللبنانيين، بمعونة مهربي الأموال إلى الخارج، وبمساعدة معطلي مشاريع الاستثمار الداخلية والخارجية الذين استجابوا، ويستجيبون لإرادة الأميركي، فيمتنعون عن كل إجراء استثماري اقتصادي، من شأنه أن يحرر اقتصاد وخدمات لبنان من القيد الأميركي”.
وفي بيان له، سأل الاتحاد: “لماذا على العمال وحدهم أن يدفعوا فاتورة محافظة البعض من الاقتصاديين والسياسيين على مصالحهم الضيقة؟ ولماذا على عمال لبنان أن يدفعوا فاتورة تمسك البعض بامتيازاتهم القديمة؟ وفاتورة العاملين دومًا للحصول على مكاسب جديدة كونهم تجار أزمات؟”، وقال: “نقدّر لعدد وافر من الهيئات الاقتصادية نشاطه وتضحياته والخدمات الجليلة التي يقدمها للوطن ولاقتصاده”.
وأكد: “أننا حريصون على الاقتصاد الوطني ومؤسساته حرصنا على حقوق العامل ومعيشته”. ورأى أن: “حقوق مؤسساتنا الاقتصادية التي تعاني حقًا تكمن في السياسات الاقتصادية المعتمدة وفي بنية الاقتصاد اللبناني وفي واجبات الدولة تجاه الاقتصاد المنتج، وليست عند العمال الذين يقومون كشركاء في الإنتاج، بكل واجباتهم، ویدركون أن مصلحتهم تکمن في نمو الاقتصاد”.
ورأى الاتحاد أنّ: “قيمة الحد الأدنى للأجور مرتبطة بما تقدّمه الدولة من خدمات، في التعليم وفي الصحة وفي النقل والسكن، وليس فقط في ما تذهب إليه عقول بعض الاقتصاديين من أرقام، سرعان ما تُنهب على شكل ضرائب ورسوم، يتحلل من معظمها أغنياء وأثرياء البلد”. وأكد أن: “حق عمال لبنان في مداخيل حقيقية للصندوق الوطني للضمان الاحتماعي، تؤمنها التزامات حاسمة وتدابير تمنع التهرّب منها، وفي تسييلها خدمات لمستحقيها، وضمان تواترها في تغطية كلف كل الفروع، حق واجب الأداء لعمال لبنان، وليس منّة مستحبة يؤديها البعض، ويتهرّب منها كثيرون، معولًا على إعفاء منها، أو من غرامات تأخير عن سدادها”.
وتابع الاتحاد: “قد لا توافق بعض الهيئات الاقتصادية غدًا على حد أدنى مطلوب للأجور، لكن ما سيعرضه هذا البعض بالتأكيد لن يكون الحد الأدنى المطلوب وسيبقى الحق فيه عالقًا”. وأضاف: “قد لا توافق بعض الهيئات الاقتصادية على تقديمات – وهي استحقاقات- أخرى، لكن قد يطرح هذا البعض تقديمات لمنح مدرسية، لن تكون منصفة، والحق الذي يتوجب دفعه اليوم فیها سيبقى عالقًا”.
وختم الاتحاد بالقول: “عمال لبنان ومستخدموه وأجراؤه واقع حالهم يتحدث عنهم، وما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني، وقد دفعوا الكثير، وآن الأوان أن يدفع من يجب عليه أن يدفع حقًا لا منّة “، مطالبًا بحد أدنى للأجور يكون بحجم التضخم وغلاء المعيشة وتقديمات موازية له وخدمات مناسبة له، تقوم بها وبموجباتها الدولة، سيما في تكاليف التعليم والصحة والنقل والسكن”.
