أكّد ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية ما جين مين، خلال جلسة للمحكمة حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أنّ “المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة لا تتناقض مع القانون الدولي”.
ولفت إلى أنّ “حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، مشيرًا إلى “أننا ندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أنّ “إسرائيل خلال احتلالها قوّضت على نحوٍ خطر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
وشدد ممثل الصين، على أنّ “حق الفلسطينيين في تقرير المصير تكفله المواثيق الدولية ولهذا الشعب الحق في الانخراط بأي نضال لتحصيل هذا الحق”.
وفي 20 شباط الحالي، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين، والأولى: “ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن”.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.