رفضت المحكمة العليا في بريطانيا دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”، كانت قد رفعتها مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار، بعد أن كانوا قد طالبوا المحكمة في كانون الثاني/يناير الماضي بالإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعليًا تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يأتي قرار المحكمة البريطانية في وقت تشهد فيه البلاد تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، كما شهدت تظاهرات ومسيرات حاشدة تنديدًا بالإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” في غزة.
