يتوسّع الشرخ بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية، ويظهرُ مزيد من هذا التباين إلى العلن مع الوقت، وكان آخر تجلياته تصريحات الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفر الذي انتقد سياسة واشنطن الحالية، مشيرًا إلى أن دونالد ترامب كان ليُعطي مزيدًا من الحقوق لكيانه لو كان في الرئاسة الأميركية الآن. وذكرت “القناة 13” الإسرائيلية، مساء الأحد، أنّ إدارة بايدن تمارس ضغوطًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفعه للموافقة على هدنة لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر على الأقل.
وبحسب القناة، فإنّ ورقة الضغط التي تستخدمها إدارة بايدن، في هذا السياق، هي جهود الوساطة التي تبذلها للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، مشيرة إلى أهمية هذا الملف بالنسبة إلى نتنياهو، والذي يُعدّ حلمه.
ولفت التقرير إلى مباحثات أجراها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر مع مسؤولين في البيت الأبيض، خلال المرحلة الماضية، لمناقشة هذا الملف، وشدّد التقرير على أنّ الولايات المتحدة تربط ذلك بالموافقة على الصفقة.
وفي ما يتعلق بـ”الصفقة” المطروحة التي جرى التوصل إلى خطوطها، رأى المحلّل السياسي لـ”القناة 13″ رفيف دروكر، أنه يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى “إسرائيل” الرابح الأكبر فيها، أي إنها تحصل على الكثير ولا تُعطي الكثير، مقابل مرحلة ثانية إشكالية، وقال :”إنّ المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 35 مختطفًا إسرائيليًا، تشمل كبار السن والنساء والمرضى بالإضافة إلى خمسة جنديات، في المقابل، توافق “إسرائيل” على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع”؛ بحسب ما يقوله.
ورأى أن الموافقة على هذه المرحلة من “الصفقة” لن يكون صعبًا، وباستطاعة نتنياهو تسويقها سياسيًا، إذ إنها تراعي الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وستؤدي لإطلاق سراح عدد من المختطفين، فيما وصف المرحلة الثانية بالمرحلة الإشكالية على المستويين السياسي والعسكري.
وتابع هذا المحلل أن: “المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح الجنود المحتجزين مقابل هدنة طويلة الأمد وإطلاق سراح الأسرى الأكثر تنقلاً بين السجون من مروان برغوثي ومهندس الانتفاضة الثانية و”مخربي” النخبة، وانسحاب ووقف القتال”؛ وفقًا لتعبيره، موضحًا أن النقطة الخلافية الرئيسة هي ما إذا كان الوسطاء سيقدّمون لحركة حماس ضمانات تتعلق بإنهاء القتال.
وأضاف: “حتى لو تمّ الاتفاق، بشكل واضح وصريح، على إنهاء القتال، فهذه العملية ستستغرق وحدها مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن وقف العمليات القتالية قد يتواصل لأربعة أشهر ونصف الشهر، ما سيصعّب على الجيش الإسرائيلي استئناف العمليات القتالية لاحقًا، لذلك هذا الربط بين المرحلتين هو الأمر المهم لحماس”.
