قرر مكتب الهجرة في برلين فرض الحظر السياسي الشامل بحق عضو “شبكة صامدون” في ألمانيا الطالب مصعب أبو عطا (26 عامًا) بذريعة أنّ نشاطه السياسي ومواقفه تُهدد السلم المجتمعي الداخلي وتلحق الضرر بعلاقات ألمانيا الخارجية بحسب القرار.
وتضمن التصعيد الجديد بحق “أبو عطا” الطالب في معهد للفنون (لاجئ فلسطيني من مخيم النيرب في سورية) منعه من المشاركة في أيّ نشاطات وفعاليات جماهيرية وسياسية وغيرها ذات صلة بـ حملة “نقف مع زيد” في إشارة إلى رفيقه منسق شبكة “صامدون” في ألمانيا (زيد عبد الناصر) الذي هددته الدولة الألمانية بسحب إقامته وترحيله من البلاد.
كما تضمن القرار منع “أبو عطا” من المشاركة في أي نشاطات وتجمعات داخل المانيا وخارجها حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشار تقرير “مكتب الهجرة ” إلى الدور القيادي البارز الذي يقوم به “أبو عطا” منذ سنوات في حملات إسناد قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني الذين تصفهم الدولة الألمانية بـ “الإرهابيين” و”المتطرفين”.
بدورها، وصفت مصادر في “حركة المسار الثوري البديل” القرار الألماني الجديد بحق عضو الهيئة التنفيذية في الحركة “مصعب أبو عطا” بالجائر والعنصري، مؤكدةً عزمها على مواصلة “الحملة الشعبية لمناهضة القمع والعنصرية” والتصدي لسياسات الدولة الألمانية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا، مشددة على أنَّ الدولة الألمانية تقوم بمصادرة صوت اللاجئين وحقّهم الطبيعي في المشاركة والتعبير والتنظيم السياسي والنقابي.
وأكدَّت الحركة أن الدولة الألمانية الراعية والحليفة للكيان الصهيوني تنتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني وتستهدف شبكة “صامدون” والقوى الجذرية التي تدعم نضال “الحركة الأسيرة الفلسطينية” وتناضل من أجل التحرير والعودة.
وأشارت إلى أنَّ فترة المنع والحظر السياسي على المناضل الشاب “أبو عطا” الممتدة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر تشرين أول 2023 هدفها إرباك استعدادات الحركة وأنصارها في تنظيم مسيرات تحرير الأسير اللبناني “جورج إبراهيم عبد الله” الذي يدخل عامه الـ 40 في السجون الفرنسية.
الجدير ذكره أنَّ القرار الجديد بحق “أبو عطا” جاء قبل يومٍ واحدٍ من “وقفة شعبية” دعت لها “صامدون” السبت الماضي في برلين لدعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، إذ تعرّض بعض المشاركين للاعتقال والتحقيق لساعات على يد الشرطة في برلين بسبب هتاف “فلسطين سَتُحرر من النهر إلى البحر”.
