إستنكرت اللجنة الطالبية، “تعاطي المعنيين مع القطاع التربوي في لبنان دون إكتراث لخطورة الواقع التعليمي الحالي في البلد. فطلاب المدارس الرسمية ضحية إضرابات روابط الأساتذة المتكررة التي تحول دون حقهم في الوصول إلى التعليم العادل أسوة بزملائهم في التعليم الخاص. وأساتذة المدارس الرسمية بمختلف تسمياتهم ضحية وعود كاذبة، وتعقيدات لوجستية تحول دون نيلهم أبسط حقوقهم”.
وأضافت، في بيان، أن “هذا الغبن لحق أيضا الجامعة اللبنانية، طلابا وأساتذة وموظفين، ما جعلها تطلق نداء الإستغاثة الأخير علها تجد من يلقي لها بالا. وهنا نسأل أين أصبحت أموال فحوصات الPCR والتي كانت مخصصة للجامعة اللبنانية ولماذا السكوت عن هذا الموضوع؟ وإلى متى سيظل يفتك بالقطاع التربوي في لبنان دون حسيب أو رقيب؟”.
ورأت أن “مسؤوليتنا جميعا ان نعمل في سبيل النهوض بهذا القطاع، وليحرر من هو في موقع المسؤولية القطاع التربوي من حساباته ومصالحه الخاصة قبل أن يصبح هذا القطاع رمادا”.
