اعتبر الكاتب في موقع “ناشيونال إنترست” ميشال روبن أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تمر في أسوأ مراحلها، متهمًا كلًا من رئيس الوزراء الباكستاني السابق برويز مشرف ورئيس وزرائها الحالي عمران خان “ببيع سيادة باكستان مقابل الاستثمارات الصينية”.
وأضاف الكاتب، وهو شخصية معروفة في معسكر المحافظين الجدد، وهو عمل في مكتب وزير الحرب الأميركي بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤، أن هناك مجموعة من الجمهوريين الغاضبين ممّا قامت به باكستان على صعيد تقويض السلام والازدهار في أفغانستان وتقوية طالبان، وفق تعبيره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العديد من الديمقراطيين يتبنون هذا الموقف.
ورأى الكاتب أن احتمال لجوء إدارة أميركية مستقبلية إلى “حل كويتي” في بلوتشستان يتزايد مع تدهور سمعة باكستان في واشنطن وتزايد المخاوف من نمو الصين، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن بريطانيا كانت قد أبرمت اتفاقًا مع أحد القادة الانفصاليين في الكويت عام ١٨٩٩ لجعل الأخيرة محمية بريطانية، لافتًا الى أن بريطانيا ومن خلال قطع علاقات الكويت مع العراق الذي كان تحت الحكم العثماني وقتها استطاعت إحباط مشروع ألماني لبناء السكك الحديدة في منطقة الخليج.
وتابع الكاتب أن مدينة غودر الساحلية الواقعة داخل منطقة بلوتشستان الباكستانية بقيت تابعة لسلطنة عمان إلى أن قامت باكستان بضمها عام ١٩٥٨، مضيفًا أن غودر تعد من أهم الاستثمارات الصينية في باكستان.
وقال الكاتب إن “جيلًا جديدًا ” من الاستراتيجيين وصناع السياسة والخبراء الاستخباراتيين الأميركيين قد يعيدون النظر في الخطوط الحمر التي رسمت العلاقة بين واشنطن وإسلام اباد منذ حقبة الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان.
ولفت الى أنه بات من المحتمل أكثر فأكثر أن يلجأ “جيل جديد” من صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى سياسة مختلفة فيما يخص موضوع بلوتشستان.
وفي السياق نفسه، كتب روبن مقالة أخرى نشرت أيضًا على موقع “ناشيونال إنترست” قال فيها إن ما قامت به وكالة الاستخبارات الباكستانية على صعيد “تشجيع الإسلام الراديكالي” ودعم المجموعات الإرهابية يكفي لفرض العقوبات عليها وعلى رئيسها الحالي فايز حميد، مضيفًا أن واشنطن “متواطئة بعض الشيء” كونها تعاملت مع وكالة الاستخبارات الباكستانية.
وأشار الكاتب في مقالته الى أن الخطوة الأنسب الآن هي أن تُصنّف الولايات المتحدة رئيس الاستخبارات الباكستانية الحالي فايز حميد واسلافه ممن لا زالوا على قيد الحياة بالإرهابيين، فضلًا عن تصنيف وكالة الاستخبارات الباكستانية عمومًا بالمنظمة الارهابية، وأردف أن سجل الاستخبارات الباكستانية “دموي وتدميري”، معتبرًا أنه حان الوقت كي تقطع أجهزة الاستخبارات الأميركية علاقاتها مع الاستخبارات الباكستانية وتركز على تحجيمها وتحجيم رئيسها.