بعدما حذّرت وزارة الصحة العامة المستشفيات من تداعيات عدم تطبيقها لمقررات المجلس الأعلى للدفاع أو تعنّتها في إسعاف المرضى، بدأ التطبيق. وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أحال على النيابة العامة التمييزية مستشفيي سانت تيريز وقبرشمون الحكومي بسبب رفضهما استقبال مريضين في حال حرجة وتقديم الإسعافات اللازمة لهما.
وطلب حسن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المستشفيين، مؤكدًا “أن ما سبق شكل بالدرجة الأولى عملا غير أخلاقي في المجال الإنساني الطبي كما يعتبر خللا وظيفيا واضحا إضافة إلى كونه جرما جزائيا معاقبا عليه في قانون العقوبات اللبناني”.
وقرر وزير الصحة العامة إقفال أحد المختبرات الطبية الخاصة في منطقة المزرعة – بيروت بعدما تأكد مراقبو وزارة الصحة العامة من صحة الشكاوى التي وردت حول إصدار نتائج فحوصات PCR مخالفة للأصول الطبية، ممّا يخالف آداب مهنة المختبرات الطبية.
وقرر الوزير حسن إقفال مركز جمع العينات Drive-Thru/PCR الخاص بالمختبر نهائيا وسحب الإذن الخاص بذلك، ومنع إجراء فحص Covid-PCR في المختبر.
وفي السياق عينه، فسخ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعاقد مع مستشفى فؤاد خوري ومركز كليمنصو الطبي.
وفي التفاصيل وفق ما أوضح مدير الصندوق محمد كركي، مستشفى فؤاد خوري ومركز كليمنصو الطبي هما نموذجان للمؤسسات الطبية التي خالفت العقود المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة عدم التزامهما بالتعرفات المحددة من قبله وتقاضي ال 10% فقط من حساب المضمون، بل أرغما هذا الأخير على دفع فروقات مالية ضخمة وصلت حدّ الـ 100 مليون ل.ل في بعض الأحيان، ناهيك عن طلب مبالغ تأمين عند الدخول بشكل مخالف للقانون، ليصلا الى التمنع عن استقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الصحية.
وبعد أن منح الصندوق هؤلاء المخالفين فرصا عديدة بوجوب التقيد بأحكام ونصوص العقود المبرمة مع الضمان، تلاها توجيه إنذارات شفهية عبر رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، فإنذارات خطية، ثم قرار وقف السلفات المالية عنهما، وبعد إصرار هذه المستشفيات على ارتكاب المخالفات عينها وعدم إبداء حسن نية وتجاوب، والأهم من ذلك عدم احترام العقود مع الصندوق، واستنادا إلى تقارير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات واقتراح مديرية المرض والأمومة، أصدر المدير العام قرارين حملا الرقم 34 و 35 بتاريخ 28/1/2021، قضى بموجبهما بفسخ التعاقد مع كل من مركز كليمنصو الطبي ومستشفى فؤاد خوري اعتبارا من 1/2/2021، وأحال نسخا عن التقارير إلى رئيس مصلحة القضايا للنظر بامكانية الادعاء أمام القضاء المختص.
