قررت السلطات المختصة بميناء مدينة الحديدة اليمنية، التحفظ على أكثر من 326 حاوية تحتوي على شحنات من الأدوية والمكملات الغذائية وزيوت الطعام وبسكويتات تمرية وبازلاء منتهية الصلاحية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى حين إعادة تصديرها لبلد المنشأ.
وأوضح مدير فرع الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة جابر الرازحي أنه بعد استكمال المعنيين في هيئتي المواصفات والأدوية عمليات فحص الحاويات وما بها من شحنات غذائية وأدوية، والتي تبين انها غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، تقرر التحفظ عليها ومخاطبة البرنامج لإعادة تصديرها لبلد المنشأ.
وأشار الرازحي في تصريح صحافي إلى أن “16حاوية اشتملت على شحنات ادوية متعددة الأصناف للأمراض المزمنة وامبولات ماء مقطر، فيالات، مضرب تتراسيكالين، امبسلين، ارثيروماسين جاءت منتهية الصلاحية مستوردة من منظمة الصحة العالمية إضافة إلى 300 حاوية تحتوي على زيت طعام أمريكي المنشأ و 10 حاويات مكملات غذائية للأطفال، وبسكويتات تمرية رديئة التصنيع وبازلاء وجميعها قد فقدت خواصها وغير صالحة للاستهلاك”.
وأضاف أن “السلطات المختصة بالميناء ومن منطلق اختصاصاتها وواجباتها ستتصدى لمن يحاول العبث بأرواح المواطنين”، لافتا إلى أنه على الرغم من تحذيرات فرع الأمانة للمجلس الأعلى وإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية للقائمين على مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدم استيراد مثل هذه المواد المخالفة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، إلا أنهم يصرون على استيرادها وإدخالها إلى الوطن وتوزيعها على المتضررين والمستهدفين من الفقراء والمحتاجين.
وأكد الرازحي أن “الهدف هو منع دخول أي مواد غذائية سواء من المنافذ البرية أو البحرية دون التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك إلى جانب اخضاع عيناتها للفحص المخبري ومطابقة هذه المواد للمواصفات والشروط الصحية”.
وبحسب الرازحي، يأتي ذلك حرصا من المجلس الأعلى على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين الى جانب تكثيف الجهود من أجل الوصول الى غذاء صحي وسليم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمتجاوزين للأنظمة واللوائح.
وقال الرازحي: “كنا ننتظر ونترقب من البرنامج الدعم اللازم وتقديم أجود الغذاء كحق مشروع للمتضررين من العدوان، إلا انهم تناسوا اخلاقهم المهنية وتعمدوا تمرير تلك الأدوية والأغذية عبر الموانئ التي يسيطر عليها العدوان ومرتزقته وبتواطؤ معهم بتركهم للأغذية شهورًا عديدة حتى انتهت أو قاربت على الانتهاء أو فسدت ومن ثم قاموا بشحنها لميناء الحديدة متعمدين الاضرار بالمواطن الذي كان سيتلقى تلك الأدوية والأغذية المنتهية لولا تدخل فرع الأمانة العامة للمجلس الأعلى بالحديدة.
وختم الرازحي قائلا إن “الشعب اليمني وأبناء الحديدة استبشروا خيرا بعد اتفاقية السويد على أمل امدادهم بالمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، إلا ان ذلك لم يتحقق وذهب في مهب الريح”.