على ضوء تحقيق نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، والذي اعتبر أن عملية الاستشهادي أحمد قصير كانت في الحقيقة العملية الأقسى في تاريخ الاحتلال، نقل الكاتب الصهيوني في الصحيفة نفسها رونن برغمان أن مسؤولين سابقين في جيش العدو اجمعوا على أنهم كانوا على معرفة بهذه الحقيقة لسنوات، لكنهم أُجبروا على التزام الصمت.
وذكر الكاتب أن أحد رؤساء المؤسسة الأمنية السابقين الذي شغل منصبا رفيعا خلال الحرب قال: “أنا مقتنع منذ سنوات طويلة أنه يدور الحديث عن سيارة مفخخة وعن عملية مهولة، وليس عطلا كما تم الادعاء”.
بدوره، ذكر رئيس محطة “الموساد” في لبنان خلال الحرب أفنير أزولاي أنه “كان واضحا لنا أنها كانت العملية الأولى في سلسلة عمليات سيارات وشاحنات مفخخة لانتحاريين”، على حد قوله.
كما نقل الكاتب عن العميد يورام غونن- غورفيتش، الذي شغل آنذاك منصب نائب رئيس شعبة التحقيق في شرطة الاحتلال إن “عناصر الهندسة في الشرطة ومصادر في الجيش أبلغونا أنه ليس هناك أي أرجحية بأن يكون الامر يتعلق بانفجار غاز، وأنه يُعتقد أن ما جرى كان سيارة مفخخة”.
وقال غونن- غورفيتش: “أوضحتُ للمستشار القانوني يتسحاق زامير أنه لا يمكن للجيش أو لـ”الشاباك” التهرب من المسؤولية وإلقاء النتيجة المرعبة على عاتق ضمير الطباخ المسكين”.
وتابع الكاتب أن “التحقيق كشف أن نائب رئيس “الشاباك” السابق نحمان طل، كتب تقريرًا داخليًا سريًا يحقق مجددًا بكل المادة التي جمّعت في القضية، ووصل إلى استنتاج يؤكد ان ما جرى عملية، لكن “الشاباك” حاول منع طل من كتابة استنتاجاته، كما منع نشر تقريره الآن”.