أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن “إيران دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم”، مشيرا إلى أنه سيجري “حقن غاز UF6 في جهاز الطرد المركزي، وذلك كخطوة أخيرة لبدء تخصيب وفصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235”.
وقال غريب آبادي خلال مقابلة صحافية إن “التحديات الخطيرة التي تواجه الاتفاق النووي اليوم هي أولا تداعيات انسحاب اميركا الأحادي وغير القانوني من الاتفاق وإعادة فرض الحظر، ثم تقاعس الأوروبيين عن التعويض عن هذا الوضع، في الوقت الذي نفذت إيران فيه جميع التزاماتها بشكل كامل وفعال، لمدة عام واحد بعد انسحاب اميركا”.
وأضاف أن “الأوروبيين بشكل عام يعربون عن اسفهم لانسحاب اميركا من الاتفاق النووي ويكتفون بهذا الموقف اللفظي ولكن عندما يتعلق الأمر بإيران، فإنهم يعبرون عن قلقهم الشديد من إجراءات إيران التعويضية التي تتماشى مع نص الاتفاق النووي”، مؤكدا أنهم لم يتخذوا على مدى العامين ونصف العام الاخير، أي إجراءات عملية ملموسة للوفاء بالتزاماتهم في مجالي رفع الحظر والتعاون النووي السلمي مع إيران”.
كما قال غريب آبادي: “إن كانوا يريدون تراجع إيران عن إجراءاتها التعويضية، فعليهم الوفاء بالتزاماتهم من خلال إعادة التوازن إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر”، معتبرا أن “حقن سادس فلوريد اليورانيوم في جهاز الطرد المركزي يعد الخطوة الأخيرة في تخصيب وفصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235 في نطنز، وبالإضافة إلى الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي، ستقوم أيضًا سلسلة من 174 جهازًا جديدًا للطرد المركزي “آي آر ام” بتخصيب اليورانيوم”.
ويأتي القرار الإيراني بعد أيام من كشف صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية “التحرّك” في غضون أسابيع ضدّ موقع نووي إيراني.
وذكرت الصحيفة الأميركية أنّ ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أفاد أنّ “طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصّب”، مشيرةً إلى أنّ “الموقع النووي الذي كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز”، مضيفة أنّ “مستشاري ترامب وكبار المسؤولين “أقنعوه بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية ضدّ إيران””.
وفي سياق متصل، اعتبر غريب آبادي أن “تصريحات المسؤولين السعوديين عن التسلح النووي تكشف عن نواياهم وبرنامجهم السري”.
وقال غريب آبادي إن “السعودية ما زالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة التي لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مراكزها النووية، ما يعني انها ما زالت ترفض حتى التزامات الضمان الاكثر ابتدائية”، مضيفا أنه “بطبيعة الحال، البرنامج النووي السعودي ما زال في بداية الطريق الا ان مسؤوليها صرحوا عدة مرات بذرائع مختلفة بحق بلادهم انتاج السلاح النووي، لذا فان تصريحات مسؤولي هذه الدولة الذين يسمحون لانفسهم بالحديث عن التسلح النووي يكشف عن نواياهم وبرنامجهم السري”.
وتابع: “من جانب آخر، وعلى الرغم من توقيع الإمارات اتفاقية الضمانات والبروتوكول الاضافي، ما زالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة والتي يمكنها عبرها استغلالها لوقف التزاماتها تحت ظروف خاصة”.