كشفت وكالة أنباء “أسوشيتدبرس” الأميركية عن احتجاز السلطات الإماراتية معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو، في ظروف قاسية وأوضاع متردية، وصفت بأنها من أسوأ ما عانوه خلال فترة اعتقالهم في غوانتانامو.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن “الولايات المتحدة وعدت معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو بأنهم سيرحلون إلى بلد مسلم، حيث سيدخلون عملية إعادة تأهيل للمجتمع تفتح من خلاله أمامهم فرص الزواج والعمل والحصول على المال”، مضيفا أن “المعتقلين الـ 18 الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في باكستان وأفغاستان، أرسلوا إلى الإمارات حيث ظلوا في سجونها منذ 5 أعوام وقررت أبو ظبي إرسالهم إلى محطتهم الأخيرة إلى اليمن”.
ونقلت الوكالة عن عائلات المعتقلين ومحاميهم (وكلهم يمنيون إلا روسيا واحدا)، قولهم إن “المعتقلين الذين أفرج عنهم تعرضوا للتعذيب”، مشيرة إلى أن المعتقلين نقلوا إلى أهلهم أنهم أمضوا أياما وشهورا في سجون مخصصة للتعذيب، وقالوا إن الوضع في المعتقلات الإماراتية أسوأ من سجن غوانتانامو، الذي تمنوا لو أنهم عادوا إليه.
وحسب الوكالة، قال مصدر مطلع على الملف إن الخطط تعتمد على الترتيبات الأمنية، ملمحا إلى أن “مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن إدارة الرئيس ترامب على دراية بالأمر”.
وذكرت الوكالة أن “التعذيب والحجز التعسفي منتشر بكثرة في شبكة من السجون الرسمية التي يديرها مرتزقة الإمارات في اليمن”.
وقالت عائلة معتقل اسمه سالم: “نخشى من قتلهم أو احتجازهم في الوقت الذي تطأ فيه أقدامهم اليمن”.
ولفتت الوكالة إلى أن الاحتجاز الطويل لهؤلاء الأشخاص الذين أفرج عنهم من غوانتانامو يخرق الوعود التي قطعها الأمريكيون عندما أرسلوا المعتقلين إلى الإمارات في الفترة ما بين 2015- 2017.
ولم يتم الكشف عن الشروط التي اتفقت عليها الولايات المتحدة مع الإمارات ودول أخرى، لكن إيان موس، الموظف السابق في الخارجية والمبعوث الخاص الموكل بمعتقلي غوانتانامو أكد قائلا: “أردنا أن يحصل هؤلاء الأفراد بعد الإفراج عنهم على بداية جديدة في الحياة ولم يكن الاعتقال جزءا من الصفقة”.
وفي ظل إدارة ترامب تم ترحيل معتقل سعودي إلى بلده ليكمل مدة حكمه بعدما وافق على الاعتراف بذنبه مقابل حكم مخفف.
وقالت كيتي تايلور نائبة مدير منظمة “ريبريف” التي تتابع قضايا السجناء في الخارج وتنسق برنامج “لايف أفتر غوانتانامو” (الحياة بعد غوانتانامو)، إن الوضع الذي يواجهه الرجال الذين نقلوا إلى الإمارات هو من بين الأسوأ.
وتدافع المحامية باتريشا برونتي عن واحد من المعتقلين، وذكرت كيف أخبرها المسؤولون في وزارة الخارجية والمعتقلين أنهم سيحتجزون لمدة 12 شهرا في مركز تأهيل وبعد ذلك سيسمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم في الإمارات، لكن ومنذ البداية لم يتم الوفاء بالتعهدات التي قدمت لها.
ولم يسمح لها بالتواصل مع موكلها منذ وصوله إلى الإمارات عام 2016، وقالت عائلات المعتقلين إن اتصالاتهم مع أبنائهم لم تكن منتظمة ومثيرة للقلق.
الوكالة نقلت عن أحمد شقيق أحد المعتقلين الذي يدعى عبده أن “أخاه قضى 70 يوما في الحجز الانفرادي وكان معصب العينين ومقيدا في اليدين والقدمين ولم يجد حال وصوله أي إعادة تأهيل أو دروس عن التشدد”، فيما تحدث آخر أن المعتقلين نقلوا إلى سجن “قذر ومعتم” وظلوا فيه لمدة 16 شهرا.
ونقلت الوكالة عن أحمد قوله: “قال إنه الوضع كان رهيبا هناك”، ومن ثم نقل إلى معتقل الرزين، الذي يبعد 200 كيلومتر عن دبي، والذي سبق أن وثقت منظمات حقوق الإنسان تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ربيع العام 2019 أعيد عبده إلى سجن قذر حيث لا يزال فيه، إذ نقل أحمد عنه قوله :”هذا ما أتوقعه، وأتمنى العودة إلى غوانتانامو فهنا أسوأ بألف مرة”.