اعتبرت الباحثة لدى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس واتش” هبة زيادين أن الحديث عن الإصلاح في السعودية مجرد كلام أجوف إلى أن يتمّ الإفراج عن الناشطات الحقوقيات السعوديات.
وفي مقالة نشرت بصحيفة “ذي سيدني مورنينغ هيرالد”، قالت زيادين إنه “في مؤتمر قمة العشرين W20 الذي ينهي أعماله الخميس يناقش خبراء حقوق المرأة ممن يمثلون المنظمات غير الربحية والشركات الخاصة والمعاهد الأكاديمية (تحقيق الفرص في القرن الحادي والعشرين للجميع)، وهو شعار يخفي وراءه الواقع الذي تعيشه اليوم العديد من الناشطات الحقوقيات السعوديات”.
ورأت أن استخدام حكومة السعودية لحقوق النساء يراد به لفت الأنظار عن الانتهاكات الموثقة، وكان “ينبغي على المشاركين في W20، بما في ذلك من أستراليا، أن يرفضوا لعب أي دور في الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتبييض سجلها”.
وأضافت زيادين أنه “ينبغي أن يكون المشاركون على إدراك جيد بأن حكومة ولي العهد محمد بن سلمان مارست القمع ضد الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة. ففي مطلع شهر مايو/ أيار من عام 2018، ألقت السلطات القبض على الناشطة البارزة لجين الهذلول والعديد من النساء الأخريات، فقط قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة”.
وعن وضع الهذلول في سجنها، قالت الكاتبة إن عائلتها أكدت أن “السلطات مارست ضدها الصعق الكهربائي والجلد والتحرش أثناء الاعتقال. ولقد واجه غيرها انتهاكات مشابهة، ولم تصدر بحق أيّ منهن إدانات حتى الآن”.
وأشارت إلى أنه في وقت مبكر من هذا العام، لجأت النساء السعوديات إلى تويتر لتسليط الضوء على ما يمارس من تمييز ضدهن، وطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، ووضع حد للتحرش وعدم المساواة في الزواج والطلاق وكفالة الأطفال”.
وشددت الكاتبة على أن رئاسة قمة العشرين منحت مكانة دولية مرموقة لحكومة محمد بن سلمان لا تستحقها، وبينما تتعرض النساء المناضلات للتعذيب لمجرد القيام بنشاطات سلمية، تسعى الحكومة السعودية لتصدير نفسها على الساحة الدولية بوصفها قوة “إصلاحية”.
وختمت بأنه ينبغي للمشاركين في مؤتمر W20 استخدام منصتهم تلك للدفاع عن بطلات حقوق النساء في السعودية، والمطالبة بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.