أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعد ترؤسه اجتماعا للجنة العلمية أنه جرى رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بالإقفال التام لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع أعداد المصابين، وذلك لنتمكن من التقصي عن الحالات ولتتمكن المستشفيات من التقاط أنفاسها.
وأوضح حسن أن “الدعوة للإقفال العام تهدف لزيادة قدرتنا الميدانية للتقصّي والتتبّع ولرفع قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة لاستيعاب الحالات التي تعاني من عوارض”، داعيا إلى “الجهوزية التامة مع حلول فصل الخريف الذي ينذر بموسم انفلونزا بالإضافة إلى كورونا”.
وقال وزير الصحة إننا “لم نأخذ قرارات متسرعة وارتجالية بل كانت قراراتنا مدروسة لحماية الوطن والأمن الصحي”، مشيرا إلى أن “التحدي في الأقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب، ففي الشمال نحاول رفع الامكانيات اللوجيستية والبشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط”.
وتابع أن “الخريف يُنذر بموسم إنفلونزا مع كورونا وبضرورة تحمّل المستشفيات الخاصة المسؤوليّة ومواجهة الوضع من خلال فتح أقسام لاستقبال مرضى كورونا”، وقال : “لا يجوز أن يتم التعاطي بسلبية وعدم مسؤولية في هذه المرحلة”.
وعن فتح المدارس، قال حسن إن “الموضوع يعود لوزير التربية ولطالما كانت هناك توصيات مرتبطة بتأجيل بداية العام الدراسي أو تكون بدايته مشروطة بالواقع الوبائي والتقييم المتجدّد للواقع ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
حسن: للبدء بتصنيف المختبرات الطبية كافة واعتماد معايير الجودة ووضع آلية دائمة للرقابة
وخلال ترؤسه إجتماعا مع لجنة الإختصاصيين لمتابعة شؤون وأداء المختبرات الطبية، أكد حسن أن “أداء المختبرات الطبية كان متروكا لتقويم الإختصاصيين وتقديرهم، أما اليوم فالمطلوب، أسوة بتصنيف المستشفيات، البدء بتصنيف المختبرات الطبية كافة، الخاصة والموجودة داخل المستشفيات، واعتمادها معايير الجودة ووضع آلية دائمة للرقابة”.
وشدد على “أهمية استكمال مساعي إنشاء مختبر مركزي في لبنان، على أن تتواصل في هذه الفترة الفاصلة، الرقابة على الكواشف الطبية وعلى الأسعار بشكل لا يتم تطبيق تسعيرة إستنسابية في عدد من المختبرات والشركات”.
