احتجاجا على صفقات بيع الأوقاف.. دعوة فلسطينية أهلية لمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات الميلاد

دعا “المجلس المركزي الأورثوذوكسي” و”الشباب العربي الأورثوذوكسي في فلسطين” لمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات عيد الميلاد الوشيك احتجاجا على صفقات بيع لعقارات ومقدرات الكنيسة لجهات إسرائيلية وغيرها.

وقال بيان صادر عنهما: “تطل علينا في هذه الأيام ذكرى مباركة ومجيدة هي ذكرى مولد السيد المسيح له المجد في مدينة بيت لحم العربية الكنعانية الضاربة جذورها في التاريخ. هذه الذكرى بقدر ما تحمل من معاني فرح ومحبة إلا أنها ولدى مغتصبي الحق العربي الفلسطيني في كنيسته الأرثوذكسية من أبنائها الوطنيين الأحرار على يد المجموعة التي تُهيمن على هذه الكنيسة ممن يُسمون أنفسهم أخوية القبر المقدس، هذه المجموعة التي زكمت رائحة فسادها الأنوف ما زالت مُمعنةً في البيع والتفريط بأوقافنا الوطنية العربية الأرثوذكسية”.

ويتابع: “كنا في المجلس المركزي وحراك شبابي ومع أخوة أعزاء لنا في الحركة الوطنية قد رفعنا الصوت عالياً في وجه هذه المجموعة التي تحوم حولها شبهات الفساد، والذي تُوّج في المؤتمر الوطني الأرثوذكسي في بيت لحم وتقرر فيه اعتبار البطريرك غير مستحق وغير مرغوب فيه ولا مرحب به وتجب مقاطعته من قبل كل من له اتصال وصلة به”.

دعوات مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات عيد الميلاد الوشيك جاءت احتجاجا على صفقات بيع لعقارات ومقدرات الكنيسة لجهات إسرائيلية

وطبقا لمزاعم “المجلس المركزي الأورثوذوكسي” فقد “تأكدّ ذلك الموقف الذي أدان سلوك البطريرك المذكور وأدان أية بيوعات وطالب باستردادها كلا من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني وكلّف وأناط أمر المتابعة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أننا وفي هذه الأيام نرى من يستقبله ويدافع عنه وكأنه بريء وكأنه لم يرتكب أية جريمة في بيع أوقافنا”.

ويضيف البيان: “رغم كثرة مناشداتنا ونداءاتنا بمقاطعة هذا البطريرك إلا أننا وفي هذه الأيام نطلقها صرخةً مدويةً بضرورة قيام دولة فلسطين ممثلة برئيسنا الأخ محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور محمد اشتية بضرورة أخذ موقف حازم ومقاطعة هذا البطريرك في احتفالات عيد الميلاد يوم (06/01/2020) مُثمنين دور رؤساء البلديات الذي انتصروا لقضيتهم بمقاطعة البطريرك وعلى رأسهم رئيس بلدية بيت لحم الأخ أنطون سلمان. كما تمت دعوة اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الى إعادة النظر في سياساتها ومواقفها وطريقة تعاطيها مع القضايا والملفات ذات الأهمية الوطنية الحساسة الناتجة عن حالة الفساد في إدارة البطريركية برئاسة ثيوفلوس ومستشاريه ومعاونيه”.

ونوه المبادرون للبيان إلى أنهم ينظرون للقرار القاضي بعدم بيع أو تصرف بأي عقار من الأوقاف إلا باطلاع اللجنة الرئاسية وموافقة المجلس المختلط عليها، وبنفس الوقت يحذر من مغبة الانزلاق إلى موقع الشريك في التصرف بهذه الأوقاف كما هو حال مشروع القرية السياحية المقترح على أراضي دير مار سابا في بيت ساحور. وأضاف البيان: “أهلنا وإخواننا وأبناءنا مسلمين ومسيحيين إنّ الأرض والأوقاف تعلو على كل هم وهي رمز البقاء والوجود وهي أهم من علاقة بين كنيسة وأخرى فيما يُسمى (الإستاتيكو) فالأرض أهم من كل ذلك”.

وناشد كافة الفرق الكشفية أيضاً والمؤسسات بمقاطعة الموكب لهذا البطريرك والاحتفال الشعبي بدون حضوره أو بعد دخول موكبه. وقال إنّ “هذا البطريرك قد ملأ الدنيا ابتهالاً بما سماه انتصاراً في قضية باب الخليل وقال أيضا كم كنا نتمنى أن يكون صادقاً في أنه قد انتصر، ولكن ما جرى هو لا يعدو عن تجميد لدعوى قدمتها الشركات الاستيطانية بحق المستأجرين ولم تحضر تلك الجلسة مما حدا بمسجل المحكمة أن يُجمد طلبهم، وهذا لا يعني أنه ليس بإمكانهم تجديد تلك الدعوى”.

ويزعم هذا البيان أنه في كل مرة يرتفع صوت في مواجهة البيوعات والتسريبات تُكال من قبل البطريرك وزبانيته التهم للشرفاء من أنهم ضد البطريركية، ويتذرع المدافعون المنافحون عنه بأنّ هذه البيوعات واقعة في الأراضي المحتلة عام (1948) وكأنها ليست أرضا فلسطينية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فها هي تفوح من جديد رائحة صفقات وبيوعات في منطقة بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا ومشاريع استثمارية وكأنّ البطريركية وأوقافنا ملك خالص لهذا البطريرك، في الوقت الذي ما زالت رواتب الكهنة لم تُدفع منذ ثلاثة أشهر.

وخلص للقول: “أهلنا وأحبتنا نُعايدكم ونقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، آملين وضارعين من صاحب العيد بأن يحفظ شعبنا وأهلنا من كل سوء وأن يحل العيد القادم علينا وقد تخلصنا من ربقة هذه المجموعة المحاطة بشبهات الفساد”.

ورغم محاولاتها، لم تتمكن “القدس العربي” من الحصول على تعقيب الناطق بلسان البطريركية الأب عيسى مصلح على مضامين البيان المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *