قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الولايات المتحدة أرسلت فرقا إلى السعودية والإمارات للتحقيق في تقرير أعدته الشبكة عن وصول أسلحة أمريكية إلى أيدي جماعات مرتبطة أو متعاطفة مع تنظيم القاعدة في اليمن.
وجاء في التقرير الذي أعدته نيما الباقر وفلورنس ديفي- أتلي، أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أرسلتا فرقا إلى السعودية والإمارات لأجل التحقيق بالأمر، وذلك بناء على رسالة حصلت عليها “سي إن إن” وجاء فيها إن “الردود غير الكافية” من الدولتين الحليفتين كانت وراء تأخير التحقيق بما طلبته الشبكة منها بداية هذا العام.
ووجد التحقيق الاستقصائي للشبكة أن أسلحة وعربات مصفحة أمريكية الصنع تعرف بـ”العربات المقاومة لكمائن الألغام” (إم راب) وباعتها أمريكا لكل من الإمارات والسعودية نقلت لجماعات بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة وجماعات تدعمها إيران وميليشيات انفصالية في خرق واضح لعقد البيع. واستخدمت هذه الفصائل العربات ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتدعمها الحكومة الأمريكية.
وبعد التقرير الذي نشرته “سي إن إن” في شباط/ فبراير، قامت وزارة الخارجية بفتح تحقيق مشترك مع البنتاغون للبحث في الكيفية التي تمت فيها عملية نقل الأسلحة في اليمن وبطريقة غير قانونية.
وتعد الرسالة الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية أول تحديث مهم عن التقدم الحاصل في عملية التحقيق.
وجاء فيها أن التحقيق المشترك بين الوزارتين تم مده إلى الإمارات في أيلول/ سبتمبر، للتأكد لما حدث للعربات المصفحة التي صدرتها أمريكا لها. وتضيف الرسالة أن “زيارة رقابية” أخرى يخطط لها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعدها “تتوقع الوزارة بأن يكون لدينا رؤية كاملة عن الظروف المتعلقة بنقل المعدات أو أي خرق للاتفاق”.
وأرسلت رسالة الخارجية إلى المرشحة الديمقراطية في سباق الرئاسة بين الديمقراطيين السناتور إليزابيث وارن، التي اتصلت بالإدارة مرتين هذا العام وطالبتها بتقديم أجوبة عن استمرار أمريكا بنقل الأسلحة إلى اليمن.
وقالت وارن إنها “قلقة من غياب التعاون من السعودية والإمارات في عملية التحقيق، مما يثير أسئلة حول مصلحة أمريكا في بيع الأسلحة وبقية المعدات الأخرى لهاتين الحكومتين”.
ولم ترد وزارة الخارجية على أسئلة للتعليق على الرسالة. واتصلت الشبكة مع الحكومة الإماراتية والسعودية للتعليق على رسالة الوزارة. ورد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد تركي المالكي بقوله: “كل المعلومات المطلوبة موجودة” لأمريكا ردا على ما ورد في الرسالة بأن التأخير المستمر في الرد.
وكان المالكي قال بداية الشهر الحالي للشبكة بأن السعودية التزمت بقوانين “مبيعات السلاح الأجنبية التي تتبناها الولايات المتحدة وبناء على قانون التحكم بتصدير السلاح”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال مسؤول إماراتي بارز: “لا توجد حالات تم فيها استخدام أسلحة أمريكية الصنع بدون مراقبة أمريكية إلا في حالة واحدة سيطر فيها العدو على أربع عربات”.
ووقع في بداية الشهر الحالي اتفاق سلام بين الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات وقوات الحكومة التي تدعمها السعودية. مما خفف من حدة الحرب التي لم تتوقف مع ذلك حيث قتل فيها أكثر من 100 ألف يمني منذ عام 2015 حسب مشروع النزاعات المسلحة وبيانات مواقع وأحداث النزاع، بالإضافة لملايين السكان الذين يعيشون على حافة المجاعة.
