أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة تشريعية في محاربة الفساد، قائلا “على الرغم من أن جلسة ١٢ الجاري هي انتخابية لتتمة هيئة المكتب والمحددة عند الساعة 11 فانني سأقفلها وافتح جلسة تشريعية الساعة 1 على جدول أعمالها مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان يضاف اليها عدد من القوانين التي هي في غاية الاهمية”.
وفي دردشة مع الصحفيي عين التينة، لفت بري إلى “إنني سأستعمل صلاحياتي كرئيس لمجلس النواب وفقا للمادة 38 من النظام الداخلي وبناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة، سأضع على جدول الاعمال عدة قوانين واقتراحات، منها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، قانون الضمان الشيخوخة، قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام وقوانين مهمة مقدمة من عدد من النواب تتعلق بالاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية”، مؤكداً “إنني مع الحراك المدني ومع مطالبه لكنني ضد قطع الطرقات وضد الشتائم والاهانات”.
