على خلاف المتوقع، أرجأت حركة حماس تسليم ردها الذي وصفته بـ”الإيجابي” على رسالة الرئيس محمود عباس السابقة، بشأن عقد الانتخابات، وذلك بعد لقاء عقدته قيادة الحركة برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وأرجعت السبب إلى قيام أجهزة الأمن بالضفة الغربية بفض اعتصام للأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في مدينة رام الله.
وقال الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحافي عقده بمكتب رئيس الحركة في القطاع: “حماس، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، قررت إرجاء تسليم موقفها الإيجابي المكتوب إلى حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات؛ رفضا واستنكارا لجريمة أمن السلطة بحق الأسرى والمحررين”.
وأضاف: “قبيل لقاء قيادة حماس مع لجنة الانتخابات المركزية، ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الشهيد سامي أبو دياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين في رام الله، وهو ما يتنافى كليًا مع مبدأ حرية الرأي، وانتهاك للحريات العامة”.
وأشار البردويل إلى أن حماس رحبت بالانتخابات العامة باعتبارها “خطوة مهمة” على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة، وقال إن الحركة “عملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات وخلق الأجواء الإيجابية”، منوها إلى أن حركته أعدت ردًا مكتوبًا يحمل مضامين داعمة وميسرة للعملية الانتخابية”.
وطالب بضرورة تأمين متطلبات عملية الانتخابات وعلى رأسها “الحريات العامة”.
وذكرت تقارير محلية أن أجهزة الأمن في مدينة رام الله فضت اعتصاما لأسرى محررين، أوقفت السلطة دفع مخصصاتهم الشهرية، بعد أيام من هذا الاعتصام، فجر الثلاثاء، حيث كان هؤلاء الأسرى المحررون أعلنوا قبل أيام دخولهم في إضراب عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم.
تؤكد مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” أنه سيكون هناك مداولات في مؤسسة الرئاسة، لتحديد الخطوات التي سيعلن عنها الرئيس عباس في وقت لاحق، بخصوص الانتخابات
وتلا ذلك أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه دعا وفدا من الأسرى المحررين، للقاء معه بمكتبه، للوصول إلى حل للمشكلة.
وكان من المفترض أن تسلم قيادة حركة حماس ردها للدكتور حنا ناصر، بعد اللقاء الذي جمعه ظهر الثلاثاء برئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وهو رد بالموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية أولا، ومن ثم الرئاسية بعد تحديد فترة لها، وأن يصدر المرسوم الرئاسي بتنظيم الانتخابات، قبل عقد الاجتماع القيادي لحل المشاكل التي من الممكن أن تواجه الانتخابات.
ولا يعرف بعد موقف الرئاسة الفلسطينية بعد قرار حركة حماس، خاصة أنها تسلمت ردود جميع الفصائل الفلسطينية في وقت سابق على الرسالة التي وجهها الرئيس عباس، وتحمل الرؤية لكيفية إجراء الانتخابات، حيث كان من المفترض أن يقوم الرئيس فور تلقيه رد حماس بالتشاور لإصدار مرسوم يحدد المواعيد بعد ساعات فقط من تسلم الرد.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” أنه سيكون هناك مداولات في مؤسسة الرئاسة، لتحديد الخطوات التي سيعلن عنها الرئيس عباس في وقت لاحق، بخصوص الانتخابات.
وكان عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، أكد أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردودها على رسالة الرئيس الخاصة بالانتخابات في وقت سابق، وأنه لم يتبق إلا رد حماس، وذلك قبل وصول وفد لجنة الانتخابات إلى غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي حول إجراء الانتخابات العامة، فور تلقيه ردا رسميا من حركة حماس في الساعات القادمة.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أكد أن رد حماس “الرسمي والمكتوب” على قبولها إجراء الانتخابات التشريعية أولًا، على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد ما لا يزيد على ثلاثة أشهر، جاهز للتسليم، قبل وصول وفد لجنة الانتخابات لغزة، وأعلن كذلك جهوزية حماس لخوض الانتخابات الفلسطينية “في جو من التوافق الوطني والحريات، دون معوّقات أو قيود”.
يشار إلى أن رسالة الرئيس عباس الموجهة للفصائل عبر رئيس لجنة الانتخابات، تشمل أولا صدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وينص البند الثاني على أن تجري الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساس، أما البند الثالث فينص على أن تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، والبند الرابع يؤكد على احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
أما البند الخامس فينص على أنه لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات حرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
