أعلنت مؤسسة الأزهر، أمس الخميس، أن «حجاب المرأة فرض ثبت وجوبه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين مهما كانت ثقافتهم الخوض فيها».
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فتوى رسمية أمس قال فيها، «انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأفكار والفتاوى التي تدَّعي عدم فرضية الحجاب، وأن مثل هذه الأفكار إنّما هي ادعاءات لا تمت للإسلام بصلة».
واستشهد المركز ببعض من الآيات القرآنية التي نصت علىٰ أن الحجاب فرض علىٰ كل النساء المسلمات، منها: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ»، و«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أدنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا».
وقال إن «المتأمل بإنصافٍ لقضية فرض الحجاب يجد أنه فُرض لصالح المرأة؛ فالزِّيُّ الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشى مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا من أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشفَ الوجه والكفين، وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويُبقي على أنوثتها، ومكانِها في قلب الرجل».
وتابع: «كذلك التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها على أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرا مثمرا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً، خاصةً أن الله أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعامل على اعتبار أنها جسد أو شهوة».
وأضاف أن «الطبيعة تدعو الأنثى أن تتمنع على الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده».
وأوضح أنه «من خلال ما سبق أن الذي فرضه الإسلام على المرأة، من ارتداء هذا الزي الذي تستر به مفاتنها عن الرجال، لم يكن إلا ليحافظ به على فطرتها».
وأهاب المركز «بمن يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوى أن يكفُّوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوى للمتخصصين من العلماء».
