باشرت السلطات القضائية الجزائرية التحقيق مع رجال أعمال يشتبه بضلوعهم في تبديد المال العام.
وذكرت قناة “النهار” الجزائرية على موقعها الإلكتروني الاثنين، أن السلطات القضائية أصدرت أوامر تتعلق بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة التراب الوطني.
وطبقا للقناة ، فإن مصالح درك باب الجديد حجز جوازات السفر الخاصة ببعض رجال أعمال، لافتة إلى أن كل الإجراءات تخضع للقانون، وتحت إشراف السلطات القضائية.
وأشارت إلى أن درك باب الجديد استرجع كل الملفات والوثائق المشبوهة، لافتة إلى أن التحريات ستشمل المشتبه فيهم، وكذا أفراد عائلاتهم والمقربين منهم.
وذكرت المصادر، أن التحريات قد تمس التحقيق في استثماراتهم وودائعهم بالخارج.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد عزم السلطات على استرداد المال المنهوب بكل الطرق القانونية، كما أن هذه الإجراءات القضائية تأتي استجابة لمطالب الشعب. (د ب أ)
