عقب أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على توريد أسلحة مجددا للسعودية.
وذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء الخميس في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أن الصفقة تتعلق بـ”تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة” لشركة “كاماج” الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنجيلا ميركل وعددا من الوزراء.
وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول.
وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع “كاماج” في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.
وعقب ضغط من فرنسا وبريطانيا، قررت الحكومة الألمانية في نهاية آذار/مارس الماضي تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.
وكانت ألمانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي عقب مقتل الصحافي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
ووافق مجلس الأمن الاتحادي أيضا على ثلاث صفقات توريد أسلحة للإمارات، التي تشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين الشيعة في اليمن.
وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق في ميثاق الائتلاف في آذار/مارس عام 2018 على وقف جزئي لتصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، وترك باباً خلفيا مفتوحا للصفقات التي صدرت بالفعل تصاريح بشأنها. وبخلاف السعودية يجرى لذلك توريد أسلحة للإمارات حتى عقب إبرام ميثاق الائتلاف.
وبحسب البيانات، ستحصل الإمارات الآن على ثلاثة أنظمة رادارية لرصد مصادر نيران المدفعية من طراز “كوبرا”، وهي إنتاج ألماني-فرنسي يشمل المركبات الحاملة والملحقات، بالإضافة إلى 55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام.
وأعرب حزب “اليسار” الألماني عن غضبه إزاء قرارات مجلس الأمن الاتحادي، وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سيفيم داجدلين: “يبدو أن الحكومة الألمانية تريد العودة بسرعة إلى توريد أسلحة جديدة للتحالف الحربي في اليمن… هذا تصرف إجرامي بكل بساطة وينتهك القانون الأوروبي الساري”.
وبجانب السعودية والإمارات، وافق مجلس الأمن الاتحادي على توريد 92 محركا كهربائيا لتسليح مدرعات النقل من طراز “فوكس” للجزائر، و18 ألف مُفجر لقذائف هاون لإندونيسيا، وثلاث مركبات مدرعة من طراز “دينجو” و168 رأسا حربيا لصواريخ لقطر، و3 آلاف سلاح مضاد للدروع لسنغافورة. (د ب أ)
