أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء، لمدة اسبوع قرارا بشأن طلب النيابة العامة الاسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة الاسرائيلية إصدار أمر بإغلاق مصلى باب الرحمة. وأضافت أن المحكمة قررت منح دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فترة 7 أيام إضافية للرد على طلب سابق للمحكمة بتوضيح أسباب رغبتها في عدم إغلاق المصلى.
وكانت المهلة التي حددتها المحكمة الاسرائيلية لمجلس الأوقاف للرد على طلبها حول أسباب امتناعه عن اغلاق الباب، انتهت اليوم، ولم يقدم المجلس أي إيضاحات للمحكمة.
وقال عضو مجلس الاوقاف الاسلامية في مدينة القدس، حاتم عبد القادر، في حديث مع “القدس العربي” إن مجلس الأوقاف لم يرد على طلب المحكمة التي ليس لها وصاية على المسجد، ولن يقبل إلا باستمرار فتح الباب.
وأشار إلى أن المحكمة مسيسة، لذلك “نتوقع أن تصدر قرارا في نهاية المطاف يتماشى مع مطالب الحكومة اليمنية التي تطالب بإغلاق باب الرحمة، بيد أننا نؤكد أن قراراتها ليست نافذة على المسجد الأقصى وأن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي إدارة الأوقاف الأردنية”.
وبين أن المجلس اجتمع اليوم، وأكد على قرار الإبقاء على مصلى باب الرحمة مفتوحا، والبدء في عمليات الترميم. ولفت إلى أن المجلس حذر شرطة الاحتلال من مغبة الإقدام على إغلاق الباب بالقوة، لأنه سيشعل نيرانا ستمتد من الاقصى إلى كافة المناطق.
وكشف عبد القادر أن المفاوضات الأردنية الإسرائيلية حول المصلى لم تسفر عن نتائج وتفاهمات. مضيفا أن الأردن بقي متمسكا بموقفه حيال الإبقاء على باب الرحمة مفتوحا، وأن الأوقاف هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى، وهي وصاحبة القرار.
وبيّن عبد القادر، أن سلطات الكيان الاسرائيلي طلبت من الأردن إغلاق المبنى لعدة أيام، ثم فتحه لإعادة ترميمه، شريطة أن لا يتحول إلى مصلى، إلا أن الطلب رُفض.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت باب الرحمة عام 2003، وأعاد المقدسيون الشهر الماضي فتحه، وتحويله إلى مصلى عقب محاولة الاحتلال إغلاق البوابات الخارجية له تمهيدا لفرض السيادة الإسرائيلية عليه.
