قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء الأحد، إنها ألغت مهرجان إحياء انطلاقتها الـ 54، والذي كان من المقرر إقامته، اليوم الإثنين، في مدينة غزة، “حقنا للدماء”.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها “قررت إلغاء الاحتفال بانطلاقتها، حقنًا للدماء، ومن باب الحرص والمسؤولية على أبناء شعبنا”.
وأضافت:” سنكتفي بفعالية إيقاد شعلة الانطلاقة، التي كانت الأسبوع الماضي”.
وتابعت “حركة فتح في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) تثمن جهود الفصائل الفلسطينية التي بذلت جهودًا حثيثة من أجل ثني حركة حماس عن موقفها الرافض لإقامة الاحتفال دون جدوى”.
وتتهم “فتح”، حركة “حماس” بأنها تمنع إقامة مهرجانها في غزة، والذي كان من المقرر انطلاقه بساحة “النصب التذكاري للجندي المجهول”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من “حماس” بشأن اتهامات “فتح”.
وتسود حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة، بين الحركتين، اشتدت حدتها الجمعة الماضية، عقب اقتحام ملثمين مقر هيئة الإذاعة والتلفزيوني الفلسطيني (حكومي)، غربي غزة، وتدمير محتوياتها.
ووصف مراقبون حالة التوتر هذه بأنها الأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتبادل الجانبان التراشق الإعلامي، والإجراءات الأمنية من استدعاءات واعتقالات طالت كوادرهما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان الناطق الرسمي باسم فتح وعضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، أعلن في وقت سابق أن إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، سيكون في موعده المحدد والمعلن في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الإثنين، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.
وأعرب القواسمي في بيان صحافي، عن أمله في أن تزيل الفصائل أي عقبات أمام هذا الاحتفاء الوطني، الذي يجب أن يكون محل ترحيب من الجميع دون استثناء. ودعا «أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة العزة إلى الخروج نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، وأطفالا، للتأكيد على وحدة التاريخ والحاضر والمستقبل والمصير، وأننا شعب لا يقبل القسمة إلا على نفسه، وعلى التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، وأن القدس هي العاصمة والرواية، وللإعلان عن رفضهم القاطع لصفقة العار الصهيو-أمريكية، والتفافهم حول الموقف الذي يعبر عنه القائد العام لحركة فتح الرئيس محمود عباس». ولكن الحركة أعلنت في وقت لاحق مساء أمس إلغاء الإحتفال.
السلطة تسحب موظفيها من معبر رفح في مؤشر على استفحال الخلافات
جاء ذلك بعدما أعلنت فتح في قطاع غزة عن إغلاق مقارها كافة، حتى إشعار آخر، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرض له مقر تلفزيون فلسطين الرسمي في القطاع يوم الجمعة الماضي. ووزعت الحركة القرار على ناشطيها من خلال «تعميم داخلي»، وذلك كـ «إجراء احترازي» في ظل المضايقات التي تتعرض لها الحركة في غزة وملاحقة كوادرها. وقال مسؤولون ميدانيون في فتح إن الأوضاع في «غاية الخطورة». وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ «القدس العربي» استمرار حملات الاعتقال والاستدعاءات الواسعة، التي تنفذها أجهزة أمن حماس في غزة، بحق أنصار وكوادر الحركة، لافتين إلى أن جريمة تدمير معدات تلفزيون فلسطين، زادت من الأزمة القائمة، التي بدأت الأسبوع الماضي، حين مُنع أنصار الحركة وقادتها من إيقاد «شعلة الانطلاقة» في مدينة غزة بالقوة.
ومن أجل محاصرة الخلاف وعدم تفاقمه، شرعت ثلاثة فصائل فلسطينية هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، بتحركات على الأرض، شملت خلال ساعات أمس عقد أكثر من لقاء مع قادة فتح وحماس في غزة. وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأحد المشاركين في تلك التحركات لـ «القدس العربي»، إن هذه اللقاءات لم تنته بعد، لكنه فضل عدم الكشف في هذا الوقت عن تفاصيل ما يدور.
وأضاف خلال حديثه أن هناك «حلحلة» في الملفات المطروحة، وأن هناك «تفهما من الطرفين»، من أجل الوصول إلى حل الخلافات القائمة حاليا، مؤكدا أن تحركات الوفد الفصائلي هدفها «إزالة جميع أسباب الخلاف».
وكان صلاح البردويل القيادي في حماس قد قال إن حركته وافقت على مقترح فصائلي يقضي بتأجيل مهرجان الانطلاقة، فيما قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن «إصرار فريق (الرئيس محمود) عباس على إقامة المهرجان بدون أي ترتيبات مع الأجهزة المسؤولة يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني وخلق المزيد من الأزمات»، وحمل فتح المسؤولية عن التداعيات.
وقررت السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ابتداء من اليوم الإثنين. وأرجعت السبب بذلك إلى «ممارسات حماس»، في مؤشر على استفحال الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس، واتهامات للأخيرة باعتقال العشرات من أنصار فتح بهدف منع إقامة احتقال بذكرى الانطلاقة الـ 54.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها، مساء أمس الأحد «إن هذا القرار يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب». وأشارت إلى انه منذ أن تولت السلطة الفلسطينية مسؤولية الإشراف على إدارة المعبر لـ «التخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام».
وأضاف البيان «حماس تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم».
يشار إلى أن فتح قالت إن من بين من جرى اعتقالهم واستدعاؤهم أمس من قبل أمن حماس في غزة، مسؤولين يعملون في معبر رفح.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت مهمة الإشراف على معبر رفح في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، بعد عشر سنوات من إدارته من قبل حماس، وذلك بموجب اتفاق تطبيق المصالحة، الذي وقع بين الطرفين في مصر في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، الذي لم تنفذ باقي بنوده حتى اللحظة.
ولا تعرف الطريقة التي سيعمل بها المعبر بعد سحب السلطة موظفيها، وسيتضح الأمر صباح غد الثلاثاء، إذ من المقرر أن يعاد فتح المعبر بعد عطلة اليوم الإثنين، التي أعلن عنها الجانب المصري بسبب الأعياد المسيحية حسب التقويم الشرقي.
