وسط تهديدات من السلطة الفلسطينية وحركة فتح باتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها ان تقوض سلطة حركة حمــــاس في قطــــاع غزة، صوت نواب حماس في جلسة للمجلـــس التشـــريعـــي المنحل في غزة، وتأكيدا منهم على رفض قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، على مشروع قرار «نزع الأهلية والشرعية عن الرئيس» محمود عباس.
وجاء القرار بعدما استمع المجتمعون لتقرير اللجنة السياسية الذي تلاه مقررها النائب صلاح البردويل، وسرد فيه ما وصفها بـ «مخالفات» الرئيس القانونية والدستورية والوطنية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس المنحل، الدكتور أحمد بحر، إن الرئيس عباس تطاول على الإرادة الشعبية الفلسطينية، عبر قرار حل المجلس، مستندا إلى قرار «غير دستوري صادر عن محكمة غير دستورية»، واصفا القرار بـ«المذبحة بحق القانون الأساسي والدستور الفلسطيني». وأضاف: «عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والوطنية والأخلاقية والإنسانية للاستمرار في منصب رئاسة السلطة». ودعا الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية لاجتماع موسع لتشكيل «جبهة إنقاذ وطني» للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني. وشددت الجلسة على ضرورة السعي نحو تحويل صلاحياته لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني «عملا بأحكام القانون والدستور».
يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن قرب زيارة للوفد الأمني المصري المشرف على ملف المصالحة، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن محاولة يهدف من خلالها إلى تطويق الخلافات القائمة
وميدانيا ذكرت مصادر صهيونية أن مستوطنة أصيبت، صباح أمس، بجروح إثر عملية طعن وقعت في الحي الاستيطاني «أرمون هانتسيف» المقام في منطقة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنة أصيبت بجروح في رقبتها ويدها، أثناء وقوفها في محطة للحافلات. وذكرت أن قوات الأمن نصبت الحواجز العسكرية في محيط المنطقة في أعقاب الحادث، كما شرعت بحملة تفتيش وتمشيط بحثا عن المنفذ.
كذلك قالت المصادر الإسرائيلية إن مستوطنا آخر أصيب بجراح في هجوم استخدمت فيه مطرقة، خلال سيره بعربته في منطقة تقع جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.