حين يدخل الفلسطينيون أراضيهم بتصاريح إسرائيلية

التزايد الكبير في عدد الطلبات المرفوضة التي قدمها مزارعون فلسطينيون الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم التي تقع خلف جدار الفصل، فاجأ حتى طاقم «هموكيد» للدفاع عن الفرد. هذا الطاقم يعرف القليل عن تنكيل بيروقراطية الجدار للناس، حيث إنه في السنوات العشر الأخيرة عالج 1400 شكوى لمزارعين قطعت أمامهم الطريق للوصول إلى أراضيهم. المعطيات حول عدد التصاريح ومعدل الرفض نقلتها الإدارة المدنية لـ «موكيد» بعد تردد طويل في 26 تشرين الثاني 2018 كرد على طلبه استناداً لحرية المعلومات. عند إقامة جدار الفصل في أراضي الضفة حذر عدد منا من ألا يكون المسار لأغراض الدفاع بل ضم باسم آخر، وحقا،ً المنطقة الفلسطينية الكبيرة التي تم احتجازها بين الجدار والخط الأخضر تحولت إلى متنزهات ومسارات سير على الأقدام وركوب الخيل، مفتوحة للإسرائيليين، في حين أن الفلسطينيين أصحاب الأراضي الشرعيين يدخلون فقط بعد سلسلة طويلة من المطالبة بالتصاريح، وهذه التصاريح آخذة في التناقص.
استجواب في هذا الشأن أرسلته للمتحدثة باسم منسق أعمال الحكومة في المناطق، وبعد ذلك جاء الرد التالي: من 2014 حتى 2018 هناك تذبذب في عدد الطلبات لـ «التصاريح الزراعية»، مثلاً من 2014 إلى 2016 هناك ارتفاع في العدد من 4288 إلى 9687. وفي 2017 هناك انخفاض شديد إلى 5460، وفي 2018 ارتفع العدد إلى 7187. طلبات تصاريح «العمالة الزراعية» انخفضت من 24 ألفاً في 2014 إلى 2959 طلباً فقط في 2018. كيف تفسرون التذبذب وانخفاض عدد طلبات التصاريح؟
في تلك السنوات كان هناك ارتفاع واضح في نسبة حالات الرفض: في 2014 رفض 24 في المئة من طلبات التصاريح الزراعية، ومنذ ذلك الحين نسبة الرفض زادت بصورة متواصلة. 37 في المئة في 2015، و54 في المئة في السنتين التاليتين، و72 في المئة في 2018. ارتفاع في نسبة الرفض يظهر أيضاً في تصاريح العمالة الزراعية. كيف يشرحون الزيادة المستمرة في حالات الرفض. مزارعون يقولون إن أحد أسباب رفض طلباتهم هو الادعاء بأن مساحة القطعة التي يملكونها صغيرة جداً على الفلاحة. مع ذلك، في ردكم خطياً على «موكيد»، هذا السبب المتعلق بمساحة قطعة الأرض لا يظهر في قائمة اأاسباب. لماذا؟
أحد أسباب عدم إعطاء تصاريح هو أن الأرض توجد في مناطق الضفة الغربية. هل الأرض التي تقع غرب جدار الفصل توجد حسب رأيكم في إسرائيل؟
وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق ردت : «إجراءات الإدارة المدنية بشأن الدخول والمكوث في منطقة التماس حددت وفقاً لقرار المحكمة ويتم تحديثها من حين إلى آخر وفقاً للإجراءات وحسب الحاجة. منطقة التماس تُعرف بأنها منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها مسموح فقط عن طريق تصريح، وذلك بسبب حقيقة أنها منطقة أراض توجد غرب جدار الفصل. كل طلب للتصاريح يتم تسلمه يفحص بصورة مفصلة حسب السياسة والمعايير، والتغيير في منحى الحصول على المصادقة على الطلبات ينبع من عدة متغيرات، ربما في حالات معينة تم قبول طلبات في فترات مختلفة وأصبحت لا تلبي المعايير الحالية التي تم تحديثها، ولهذا رفضت».
«إضافة إلى ذلك، في حالات معينة هناك أراض لا توجد في منطقة التماس، بل محاذية لها، وتم إرجاعها للجانب الفلسطيني في يهودا والسامرة، وطبقاً لذلك تتم رؤية التغييرات في عدد التصاريح، وأحياناً يوجد تغيير في المنحى في أوساط طالبي التصاريح وطبقاً لذلك عدد الطلبات الموافق عليها. لتفاصيل أخرى يمكن مشاهدة مجموعة الأوامر الثابتة الخاصة بمنطقة التماس، التي توجد فيها تفاصيل حول معايير الحصول على تصريح دخول ومكوث في منطقة التماس».
مصدر أمني قال للصحيفة إنه «توجد معطيات تشير إلى تغيير في عدد التصاريح، تنبع من تغييرات في مدة التصريح (التصريح الزراعي أعطي في السابق لنصف سنة والآن يعطى لسنتين). وتغيير في المعايير بشأن أنواع التصاريح (أبناء العائلات الزراعية حصلوا في السابق على تصاريح عمالة زراعية واليوم هناك تصاريح خاصة لأبناء عائلة المزارع)»، كما قال المصدر إنه «على ضوء غياب حاجز طبيعي بين منطقة التماس ودولة إسرائيل هناك محاولات كثيرة للحصول على تصريح بالخداع، الأمر الذي يقتضي فحص دقيق للطلبات».
ربما تبقى هذه الأقوال مغلقة في نظركم لأن الفلسطينيين بعيدين عن التغطية الإعلامية، وخاصة المزارعين الذين تعد أراضيهم مصدر الرزق بالنسبة لهم، وممتلكاتهم وتوفيراتهم مخصصة للفيلات المستقبلية لنا. لا تخافوا: سيكون هناك مقالات عن سرقة الأراضي الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل. بالمناسبة، المصدر الأمني أرفق مع رده كراسة أوامر، لكن مع رابط موقع موكيد.
المديرة العامة لموكيد، جسيكا مونتال، أشارت إلى أن «الذريعة المبررة الوحيدة لإغلاق منطقة التماس حسب كل التصريحات والتعهدات للجيش والدولة هي ذريعة أمنية، لكن فقط نسبة ضئيلة من الرفض هي لأسباب أمنية». المنسق قال بصورة صريحة إن «هناك أشخاصاً حصلوا على التصاريح في السابق أصبحوا الآن لا يلبون المعايير الجديدة التي حددت في بداية 2017. هذا بالضبط هو ادعاء موكيد: لأشخاص كثيرين فجأة لا يقومون بتجديد التصاريح بسبب الذرائع الجديدة ـ مثل الادعاء المثير للغضب الذي يتحدث عن «قطعة أرض صغيرة»، ماذا يهم إذا كانت القطعة صغيرة؟ من حق الشخص الوصول إلى الأرض التي يملكها حتى لو كانت متراً مربعاً».