انتقد مسؤول في حركة “حماس” الخميس، موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حل المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر ، في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي من حل التشريعي “غير واضح واستند على معلومات مغلوطة”.
وذكر بحر أن “الموقف الأوروبي اكتفى بالقلق تجاه هذه الخطوة رغم خطورتها على الحياة الدستورية في فلسطين”، معتبراً أن استناد الموقف الأوروبي على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس “باطل”.
وقال إن “الموقف الأوروبي بنى على معلومات مغلوطة حيث أن التشريعي كان يعمل وفقاً للقانون الأساسي بالرغم من محاولة تعطيله من قبل السلطة التنفيذية، وخاصة رئاسة السلطة الفلسطينية”.
وأضاف أن “تعطيل المجلس كان بقرار إسرائيل التي اعتقلت أكثر من 40 نائباً من الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من أجل التأثير على نصاب اجتماعات المجلس”.
وأكد بحر أن التشريعي يعمل وفقاً للأصول الدستورية حيث أن المادة 47 مكرر تكفل التمديد القانوني لولاية التشريعي حسب القانون الأساسي الذي ينص على أن “تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري”.
وشدد على “دعم كل الجهود والدعاوى بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على أرضية الشراكة السياسية الحقيقية وضمان الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 22 من الشهر الماضي أن “المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور” علما أن أخر انتخابات برلمانية فلسطينية جرت عام 2016 وفازت فيها حركة حماس.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يوم الاثنين الماضي أعرب فيه عن قلقه إزاء قرار حل المجلس التشريعي بوصفه أخر جسم منتخب في السلطة الفلسطينية، ودعا للعمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين. (د ب أ)
