تحت عنوان «القادم أخطر» أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقول الإنسان – منظمة حقوقية مصرية مستقلة – تقريراً، أمس الأحد، عن الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال عام 2018.
وقالت الشبكة إنه رغم القمع والسجن والملاحقات القضائية والعقوبات القاسية التي يواجهها المحتجون، فإن الإصرار على النجاح والحصول على الحقوق، كان الانطباع الذي يخرج به المتابع للحراك العمالي والمهني والحراك الاجتماعي خلال عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت 588 احتجاجاً خلال عام 2018، منها 200 احتجاج عمالي ومهني، بالإضافة إلى 388 احتجاجاً اجتماعياً.
وأوضح التقرير أن قطاع النقل والمواصلات احتل الترتيب الأول بين القطاعات المحتجة بسبب حركة اﻻحتجاجات التي شهدتها مواقف السرفيس، بسبب زيادة أسعار المنتجات البترولية، التي أقرها مجلس الوزراء اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي.
وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الاحتجاجات بـ 53 احتجاجاً.
وتناول التقرير لجوء الشرائح الوسطى غير العمالية في المجتمع إلى اﻻنتحار كواحدة من أخطر وسائل التعبير عن الغضب واﻻحتجاج.
وأوضح التقرير أن مصر شهدت 101 حالة انتحار، بنسبة 26 في المئة من طرق الاحتجاج خلال هذا العام.
وتابعت الشبكة في تقريرها: انتبه المجتمع إلى خطورة اﻻنتحار وتواتر حالاته عقب انتشار فيديو التقطته كاميرا المراقبة في محطة مار جرجس لمترو أنفاق الخط الأول في الأول من يوليو/ تموز الماضي، لفتاة عشرينية تلقي نفسها أمام المترو لتلقى مصرعها في الحال.
وأشار إلى فتاة مار جرجس لم تكن هي الحالة الوحيدة للانتحار أمام مترو الأنفاق فقد تكررت تلك الحادثة (خمس حالات تقريبا) آخرها كان انتحار امرأة أمام مترو الأنفاق في محطة دار السلام.
وزاد: مع تسارع حالات اﻻنتحار في مصر خلال عام 2018، حاولت العديد من الصحف القريبة من السلطات المصرية صرف الانتباه عن البعد الاجتماعي للظاهرة بأن تعزو تزايد الميل إلى الانتحار لحالة الجو وارتفاع درجة الحرارة، أو للجينات الوراثية أو المرض النفسي، أو بسبب الأمراض العضوية مثل «متلازمة القولون العصبي».
واعتبرت الشبكة أن أهم ما يميز عام 2018، هو محاولة السلطات القضاء على النقابات المستقلة، والاستيلاء على وعي العمال والمهنيين، ومقاومة هذه الفئات بقوة عن حقها في التنظيم الحر وحقها في التعبير عن طموحها وأحلامها.
وتابعت الشبكة: شهد هذا العام معركة توفيق أوضاع النقابات العمالية، ومحاولة السيطرة على حق العمال في التنظيم من خلال لائحة تنفيذية للقانون وضعت عددا من الشروط والبيانات والطلبات التعجيزية، وكأنها تهدف إلى عرقلة إجراءات التوقيف.
وأشارت، إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية وضعت العديد من الأسباب الواهية لرفض استلام مستندات التوفيق، إلى جانب استمرار ترهيب وترغيب النقابيين المستقلين ونقلهم بعيدا عن قاعدتهم الجماهيرية.
وأكدت أن الانتخابات العمالية التي جرت خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بعد توقف دام 12 عاما، شهدت استبعاد الآلاف من النقابيين بأوامر بوليسية على خلفية نشاطهم النقابي، وأسفرت النتائج التي أعلنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن استمرار الوجوه القديمة نفسها التي لا تعد المعبر الأنسب عن الطبقة العاملة.
وتناول التقرير حالات اعتقال عدد من النقابيين والقيادات العمالية، مثل القبض على 3 مدرسين من أبرز الناشطين في الدفاع عن حقوق المعلمين أثناء تقديمهم بلاغا إلى النائب العام ضد وزير التربية والتعليم حول الأموال التي أنفقت على خطة منظومة التعليم الجديدة، إضافة إلى إلقاء القبض على الناشطين النقابيين في قطاع التمريض وجدي السيد علي وسيدة سيد فايد.
وحسب التقرير، شهد عام 2018، ثلاثة أحداث هامة في الحركة اﻻحتجاجية المصرية، تمثل الأول في اعتصام نحو خمسة آلاف عامل في 6 مصانع تابعة لشركة «يونيون إير» من أجل التضامن مع عشرات العمال المفصولين من الشركة، والثاني في الوقفة الاحتجاجية للعاملين بشركة المقاولات المصرية، بسبب عدم صرف مرتبات العاملين وشملت الوقفة عدة محافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد، واستمرت الوقفات لمدة يومين، ونجح العمال في إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وتحقيق بعض مطالبهم.
أما الحدث الثالث حسب التقرير، فتمثل في إضراب المحاميين، حماد الغنام وأشرف سعيد، عن الطعام في غرفة في محافظة البحيرة – شمال مصر – احتجاجاً على تعنت قضاة المحكمة في تطبيق الضريبة المضافة بأثر رجعي، ونال هذا الاحتجاج أيضاً تضامناً واسعاً من نقابة محامي جنوب الجيزة بالإضافة إلى نقابة محامي جنوب البحيرة حيث قررت النقابتان تعليق العمل أمام الدائرة الأولى الجزئية في محكمة الدلنجات، واستمر تعليق العمل لما يزيد عن أسبوع حتى عقد لقاء جمع مجلس نقابة محامي جنوب البحيرة، مع رئيس نادي القضاة، ثم انتقل المستشارون في المحكمة إلى غرفة المحامين.
