«إخوان الجزائر» يؤكدون أنهم لن يبيعوا ولن يشتروا رداً على الاتهامات بعد لقائهم شقيق بوتفليقة

قالت قيادة حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) إنها لن تبيع ولن تشتري رغم كثرة المعروضات، وذلك رداً على الجدل الذي أحدثه اعتراف رئيسها عبد الرزاق مقري بأنه التقى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، وهو الاعتراف الذي جلب اتهامات إلى قيادة الحزب بأنها تبدي غير ما تظهر، وأنها قريبة من السلطة، وأن اقتراح تأجيل الانتخابات هو من وحي أصحاب القرار، وهي اتهامات سبق لمقري أن نفاها جملة وتفصيلاً.
وقال عبد الله بن عجمية المكلف بالإعلام في الحركة، في تصريح منشور: «نعم، التقينا في الآونة الأخيرة كل من يخطر على البال ومن لا يخطر، داخل الدولة وخارجها، صوريين وحكاماً فعليين، لأننا ببساطة حزب كبير جداً ومحل احترام.. وليس لدينا أي عقدة أو مركب نقص»، مشيراً إلى أن قيادة الحركة قالت لهم خلال اللقاءات المباشرة والحاسمة وحملتهم مسؤولية أي انزلاق خطير سيحدث بالبلد، وعرضت عليهم تفاصيل مبادرة التوافق الوطني.
وأضاف: «أكدنا لهم خطورة الوضع الاقتصادي بالأرقام والحقائق الصادمة التي اعترفوا بها بشكل مباشر، وعبرنا لهم على استعدادنا في حال نجاح التوافق أن نضع مصلحتنا الحزبية تحت أرجلنا لمصلحة البلد والشعب وفقط»، مشدداً على أن الإغراءات والبيع والشراء ليست في قاموس الحركة، وأن الجميع يعلم جيداً أنه ولو أرادت الحركة المناصب لأتت في الوقت الذي تريد وترغب، موضحاً أن القيادة دخلت هذه اللقاءات، وهذا الأمر محسوم جداً بالنسبة إليها. وخلص إلى القول إن «روح المسؤولية العالية والصراحة الكبيرة جداً طبعت كل لقاءاتنا، وليس لدينا ما نخفيه أو نتستر عليه، وسنبقى نحاور ونلتقي ونجتمع إلى أن نفنى ما دام البلد ليس بخير».
وجاء هذا الرد عقب الضجة التي أحدثها تعليق نشره عبد الرزاق مقري على صفحته في موقع «فيسبوك» لما قال إنه التقى السعيد بوتفليقة خلال المشاورات التي كان يجريها على خلفية إعلانه مبادرة التوافق، ولكن دون الخوض في تفاصيل اللقاء وما دار فيه، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، وفي مقدمتها الصفة التي استقبل بها السعيد بوتفليقة مقري، فبالرغم مما يشاع ويكتب ويقال في الصحافة الخاصة بشأن تولي السعيد بوتفليقة منصب مستشار في رئاسة الجمهورية، وما يتردد هنا وهناك عن أن السعيد هو صاحب الكلمة العليا في الرئاسة وفي البلد، خاصة منذ مرض شقيقه، إلا أنه رسمياً لا يوجد ما يؤكد هذا الكلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *