بدأ الجدل يحتدم في موريتانيا بصورة أقوى حول التناوب على الرئاسة مع اقتراب أجل إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد انتخاب رئيس جديد غير الرئيس الحالي إذا لم تحدث مفاجأة بتعديل الدستور للسماح بترشحه.
وينشط الجدل والحدس والتكهن حول التناوب في صالونات السياسة ودهاليز شبكات التواصل، بينما يوجد الرئيس الموريتاني المنصرف محمد ولد عبد العزيز منسحبا في عطلة داخل الصحراء، قيل “إنها عطلة استجمام واستخارة وتفكير حول الترشح للرئاسة أو تحديد من سيخلف الرئيس عزيز في انتخابات يونيو 2019”.
وصرح الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مناسبات عديدة بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تماشيا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بمأموريتين، وأكد أنه لا ينوي إجراء أي تعديل على تلك الأحكام محترما بذلك مقتضيات الدستور.
وضمن هذا الجدل المستعر، أفتى فقهاء موريتانيون في القانون الدستوري باستحالة تعديل الدستور الموريتاني لأنه يغلق الباب أمام البرلمان بحيث لا يمكنه المبادرة لتعديله.
وأكد الدكتور إدريس حرمه أستاذ القانون الدستوري والقاضي بمحكمة الحسابات في تدوينة له أمس الأربعاء “أنه لا يمكن لرئيس جمهورية في مأموريته الثانية أن يطمح لمأمورية ثالثة ما لم يتم تعديل الدستور لرفع هذه القيود الناتجة عن أول مراجعة للدستور سنة 2006 والتي وصفها الرئيس السابق المرحوم اعل ولد محمد فال بالأقفال الثلاثة لضمان التناوب الديمقراطي ولترك السلطة لرئيس جديد بعد مدة أقصاها عشر سنوات”.
وقال: “بالفعل، حدد الدستور النافذ مدة مأمورية رئيس الجمهورية بخمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة وحصّن الأحكام المتعلقة بها أي وضعها في منأى عن أي تعديل بموجب مقترح أو مشروع صادر عن السلطتين الوحيدتين المخولتين باتخاذ مبادرة مراجعة الدستور وهما البرلمان ورئيس الجمهورية، بل وألزم الأخير باعتباره حاميا للدستور ومجسدا للدولة بأن يقسم بالله العلي العظيم على ألا يتخذ أو يدعم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة ترمي إلى تعديل الأحكام المتعلقة بمدة وعدد المأموريات”.
وبينما تقترب المعارضة من التوافق على مرشحها الوحيد، يحتدم الصراع بين جناحين مقربين من الرئيس عزيز أحدهما يقوده رئيس الوزراء السابق يحيا ولد حدمين والثاني يقوده رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه.
